خضع القطري ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جرمان، والفرنسي جيروم فالك، الأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، أمس الاثنين لاستجواب من قبل الادعاء العام السويسري في مزاعم فساد تتعلق بمنح حقوق البث التلفزيوني. ووصف مكتب المدعي العام السويسري الاستجوابات في بيان صادر عنه بأنها «جلسات استماع نهائية» في التحقيقات الجنائية التي بدأت في مارس 2017. وقال البيان: «امتثل المشتبه بهم الثلاثة لدعوة مكتب المدعي العام للظهور شخصيا»، دون الافصاح عما اذا كان سيتم اخلاء سبيلهم أم لا. ويشتبه في أن الخليفي، الذي يشغل أيضا منصب رئيس مجموعة «بي إن» الاعلامية القطرية، قدم لفالك هدايا فاخرة، بما في ذلك ايجار عقار فيلا فاخرة في سردينيا، لضمان الحصول على حقوق البث التلفزيوني للعديد من الأحداث الكروية بما في ذلك كأس العالم. ويُتهم فالك، المدير العام السابق لفيفا في عهد رئيسه السابق السويسري جوزف بلاتر، بأنه قبل الرشوة مقابل منح هذه الحقوق. وفي بيان أرسل إلى وكالة فرانس برس، قال متحدث باسم الخليفي بأن رئيس سان جرمان «تعاون» مع العدالة السويسرية وأن «المزاعم ضد الخليفي لا تستند إلى أي عنصر واقعي»، مضيفا «نتيجة لذلك، سيقدم محامو ناصر الخليفي طلبا بتعليق التحقيق السويسري». ومن جهة فالك، قال محامي الأخير لوكالة فرانس برس إن موكله «ما زال ينفي التهم» الموجهة اليه. ويوجد مشتبه به ثالث في القضية، تم وصفه من قبل مكتب الادعاء العام السويسري بأنه «رجل أعمال في قطاع حقوق الرياضة»، وهو متهم أيضاً بدفع رشى لتأمين حقوق البث. وكان الخليفي قد مثل في 20 مارس الماضي أمام قاضيي التحقيق المالي في فرنسا، رينو فان رويمبيكي الذي أحيل على التقاعد هذا الصيف، وبينيديكت دي برتويس. وبعدما اعتذر عن عدم الحضور مرة جديدة للاستماع إليه في مايو، وجهت اليه السلطات القضائية الفرنسية في الشهر ذاته تهما بالفساد على خلفية ترشيح الدوحة لبطولة ألعاب القوى التي استضافتها العاصمة القطرية بين 27 سبتمبر والسادس من أكتوبر. وتشمل التحقيقات المالية الفرنسية دفعتين بقيمة إجمالية تبلغ 3,5 ملايين دولار يعود تاريخهما الى خريف العام 2011، من قبل شركة «أوريكس» قطر للاستثمارات الرياضية المرتبطة بخالد، شقيق ناصر الخليفي، لصالح شركة تسويق رياضية يديرها بابا ماساتا دياك، نجل الرئيس السابق للاتحاد الدولي لألعاب القوى السنغالي لامين دياك (من 1999 حتى 2015). وأوقف فالك في 16 فبراير 2016 لمدة 12 عاما من قبل لجنة الاخلاقيات في «فيفا» ثم خفضت العقوبة لعشرة أعوام بالاستئناف، وذلك لاتهامه بإعادة بيع تذاكر كأس العالم 2014، والسفر أيضا في طائرات خاصة على حساب فيفا لأغراض شخصية.
