رئيس "حقوق الإنسان": إنجازات وطنية.. ونهضة متسارعة

أكد رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد أن الذكرى الخامسة لبيعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حلت والوطن يشهد نقلات وإنجازات نوعية متسارعة حققتها على المستويين الداخلي والخارجي.
ورفع التبريكات والتهاني إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد - حفظهما الله -، وإلى الشعب السعودي بهذه المناسبة العظيمة، مستذكراً المنجزات الوطنية التي تحققت في عهده الميمون، وما شهدته الفترة من تطورات متلاحقة على الأصعدة كافة، خصوصاً في مجال حماية حقوق الإنسان.
وقال العواد: يفخر الشعب السعودي بما حققه خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - كقائد مُلهم عُرف بحنكته وشخصيته المؤثرة إقليميًا وعالميًا، عبر ما أصدره من أوامر وقرارات عكست الإرادة السياسية الطموحة والتي نتج عنها الكثير من التحولات، حيث يأتي في مقدمة ذلك (رؤية المملكة 2030) والتي خطط عرابها ومهندسها الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز بأن تجعل من المملكة نموذجاً للدولة الحديثة والرائدة على جميع الأصعدة. مبيناً أن نتائج الرؤية التي بدت في الواقع جعلتنا أكثر تفاؤلاً بأن القادم سيكون أفضل لهذا الوطن.
ونوه العواد بجهود المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد - حفظهما الله - في مجالات حقوق الإنسان كانت الأبرز وقد وجدت اهتماماً ملفتاً وكان لها نصيب وافر من الإصلاحات عبر 60 قراراً شملت جميع جوانب حقوق الإنسان، الأمر الذي يؤكد أن المملكة أحدثت طفرة حقوقية استثنائية، ولا زالت تتطلع إلى تحقيق المزيد من المنجزات في هذا المجال، حيث صدرت في هذا الشأن أوامر ملكية قضت بتعديل مسمى "هيئة التحقيق والادعاء العام" ليصبح "النيابة العامة" ومنحها الاستقلال التام في مزاولة مهامها، وتشكيل لجنة عليا لمكافحة الفساد، وأيضا أوامر سامية قضت بالموافقة على وضع استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان في المملكة شاملة لجميع المبادئ والأسس التي تهدف إلى حماية وتعزيز حقوق الإنسان، وكذلك قيام هيئة حقوق الإنسان بالتنسيق مع وزارة التعليم لإدراج مناهج أكاديمية في مجال حقوق الإنسان بمؤسسات التعليم العالي، والعمل على إيجاد تخصص مستقل يتعلق في هذا الخصوص. وكذلك مرسوم ملكي بالموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون الفني بين المملكة ممثلة بهيئة حقوق الإنسان، والمنظمة الدولية للهجرة بهدف تعزيز التعاون في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص. بالإضافة إلى قرارات مجلس الوزراء باعتماد إستراتيجية الأمن الغذائية، واعتماد الإستراتيجية الوطنية للبيئة، وإنشاء المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة.