الزكاة والدخل: اللائحة الجديدة لا تطبق على الأفراد والمستثمر الأجنبي

أكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل أن لائحة الزكاة الجديدة سيتم تطبيقها على المستثمرين السعوديين والخليجيين المقيمين في السعودية وليس على الأفراد، وذلك ابتداء من يناير المقبل، جاء هذا التوضيح تعقيبًا على تصريح للمتحدث باسم الهيئة على هامش مؤتمر الزكاة والضريبة، أكد فيه موعد تطبيق لائحة الزكاة الجديدة، مشيرة إلى أنها لن تطبق على المستثمر الأجنبي إنما ستكتفي الهيئة فقط بتطبيق ضريبة الدخل عليه، وأكدت الهيئة أنها لم تقم قط بالإشارة إلى تطبيق اللائحة على الأفراد السعوديين والخليجيين، حيث تخص اللائحة المستثمرين والكيانات التجارية، وتبلغ ضريبة الدخل على المستثمر الأجنبي 20%، كما يمكن ترحيلها لأعوام مقبلة في حال تحقيق خسائر. واحتوت المادتان الثانية والثالثة من لائحة الزكاة الجديدة على المواد المتعلقة بالخاضعين لأحكام اللائحة، ومن أبرز الفروق تضمن المادة الثانية لحصص الشركاء غير السعوديين في الشركات المدرجة والتي ستخضع لجباية الزكاة وليس لضريبة الدخل، ويظل الأبرز في لائحة الزكاة الجديدة هو الفرق في تكوين وعاء الزكاة حيث كان التطبيق المستقر وفق اللائحة السابقة هو إضافة مصادر التمويل التي حال عليها الحول لوعاء الزكاة من غير تفريق ظاهر بين هذه المصادر وذلك باعتبار ما آلت إليه من أصول زكوية مثل النقدية والمخزون وأرصدة العملاء وأصول غير زكوية مثل الأصول الثابتة والأصول غير الملوسة. أما لائحة الزكاة الجديدة تضمَّنت فيما يتعلق بتكوين الوعاء ثلاثة أمور مهمة هى التفريق بين مصادر التمويل في التعامل والإضافة للوعاء، وقررت إخلاء الوعاء من الديون، أي أن الديون لا تضاف لوعاء الزكاة إلا إذا كانت تمويلًا لأصل محسوم من وعاء الزكاة فقط، أما الأمر الثاني فهو اعتبار الأيام الفعلية لمصادر التمويل طويلة الأجل بحيث يضاف للوعاء ما يخص العام الزكوي منها. وأجازت حسم بندين مهمين لم تكن اللائحة السابقة تسمح بحسمهما، الأول الوديعة النظامية لشركات التأمين وشركات إعادة التأمين، والثاني العقارات تحت التطوير المعدة للبيع بشرط ألا تكون معروضة للبيع على حالتها وألا يتجاوز مجموع الدفعات المقدمة من العملاء ما نسبته 25% من قيمتها الظاهرة في القوائم المالية. ومن الفروق المهمة والمؤثرة ما تضمَّنته المادة الرابعة عشرة باحتساب الزكاة بنسبة 2,5% في حالة السنة الهجرية، وأما في حال اختلاف سنة المكلف عن السنة الهجرية فتختلف النسبة بحسب أيام السنة، وصافي الربح المعدل يخضع للزكاة بنسبة 2,5% بغض النظر عن عدد أيام السنة. وتضمَّنت المادة التاسعة عشرة من لائحة الزكاة الجديدة إلزام المكلفين بتوفير المعلومات المطلوبة خلال عشرين يومًا من تاريخ تسلم الطلب، ولم تتضمَّن اللائحة السابقة تحديد مدة محددة لذلك.
وتضمَّنت المادة الثانية والعشرون إعطاء صلاحية للهيئة لتصحيح أخطاء إقرار المكلف غير الملتزم لمدة عشر سنوات من تاريخ تقديم المكلف للإقرار.