أكدت الشرطة العراقية ومسعفون مقتل وإصابة أكثر من 38 قتيلا وجريحا بين المحتجين في بغداد، اليوم، بعدما أطلقت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين. وكانت السلطات العراقية قد أرسلت مساء الأربعاء، تعزيزات أمنية إلى قضاء الغراف في الناصرية لتهدئة الوضع. وتحاول قوات الأمن العراقية تفريق متظاهرين يحاصرون منازل مسؤولي قضاء الغراف، حيث أطلقت قوات الأمن قنابل الغاز المسيل للدموع على المحتجين. وفي محافظة ذي قار، أحرق متظاهرون منازل مسؤولين التي قال محافظها إن ذلك لن يمر من دون رد. قبل ذلك، عقد رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي، اجتماعًا للقيادات الأمنية، لبحث جهود القوات المسلحة في التصدي لبقايا "داعش". وفي بيان صادر عن رئاسة الوزراء العراقية، فقد بحث عبدالمهدي جهود القوات المسلحة في التصدي لما وصفها بالعصابات الإرهابية التي تحاول استغلال الظروف الحالية في العراق، إلى جانب تقييم الوضع الأمني ومتابعة الإجراءات التي تتخذها القوات الأمنية لحفظ الأمن والاستقرار في بغداد والمحافظات المختلفة وحماية المتظاهرين السلميين. وكان رئيس الوزراء العراقي أعرب، في وقت سابق، عن نيته لفتح تحقيق بحوادث مقتل متظاهرين في العراق. وخلال لقاء مع أعضاء بعثة الاتحاد الأوروبي في العراق، أكد عبدالمهدي موقف الحكومة العراقية "من احترام حق التظاهر السلمي وحماية المتظاهرين والنظام العام والأوامر المشددة لقوات الأمن بعدم استخدام العنف المفرط"، حسب ما أكده المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي على حسابه في موقع "تويتر". وأكد عبدالمهدي أنه سيتم تشكيل لجنة تحقيق حول الأحداث التي رافقت التظاهرات وإحالة الملف إلى القضاء. والثلاثاء، كان عبدالمهدي قد أعرب عن أسفه من سقوط قتلى من المتظاهرين والقوات الأمنية في الأحداث الجارية في البلاد، مؤكدًا على أن الحكومة شكلت لجان تحقيق لتقصي الحقائق حول سقوط الضحايا، وذلك بعد مرور أكثر من 40 يومًا على اندلاع التظاهرات في العراق التي دفعت بقوة نحو التغيير والإصلاح. وأعرب عبدالمهدي في كلمة له عن اعتقاده أن "في العراق من الحرية الشيء الكثير". في السياق ذاته، أكد رئيس الحكومة العراقية أن قوات الأمن لا تواجه المتظاهرين، وإنما من يواجه القوات المسلحة.
