إلزام المدان بالاعتداء على المال العام ب «رد المسروق»

وافق مجلس الشورى أمس على التعديلات في ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة، كما وافق على تعديل في المادة 10 من مشروع النظام الجزائي للاعتداء على المال العام.
وتنص المادة بعد تعديلها على الآتي: (دون إخلال بالعقوبة المقررة للجريمة، يحكم على من تثبت إدانته برد المال محل الجريمة أو رد قيمته، وأي مكسب ترتب من ذلك المال).
كما وافق مجلس الشورى في قرار آخر على مشروع نظام تقديم الخدمات الإسعافية. واتخذ المجلس قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر اللجنة الصحية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم.
ويتكون مشروع النظام من 36 مادة ويهدف إلى وضع إطار نظامي لممارسة الخدمات الإسعافية وتكاملها وتثقيف أفراد المجتمع وتوعيتهم بمقتضياتها والتشجيع على المشاركة فيها، كما يهدف مشروع النظام إلى تعزيز التعامل المهني السليم مع الحالات الإسعافية المختلفة، وتقليل الأخطاء المهنية، وتنمية الوعي والإدراك بأهمية الوقت المتاح لتقديم الخدمة الإسعافية والتفاعل مع متطلباتها، لضمان الجودة في الخدمة الإسعافية، وتعزيز سلامة المريض.
مطورون ذوو مهارة لدارة الملك عبدالعزيز
ناقش المجلس تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن التقرير السنوي لدارة الملك عبدالعزيز للعام المالي. ودعت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس دارة الملك عبدالعزيز إلى سرعة إيجاد مطوّرين ذوي مهارات معتبرة، للاستفادة منهم في جميع التطبيقات والمشروعات التي تتطلّبها وحدة التطوير الإعلامي (الميديا). كما دعت اللجنة الدارة إلى سرعة الانتهاء من فهرسة مكتبتي الشيخ محبّ الدين الخطيب, والشيخ راشد بن خنين (رحمهما الله), وخلافهما من المكتبات الخاصة، وإتاحة محتوياتها للباحثين والدراسين ومرتادي المكتبات العامة. وطالبت اللجنة الدارة بإشغال الوظائف المعتمدة لها في موازنة الدولة بالكفاءات الوطنية المؤهلة.
شبكة وطنية لحماية البنية التحتية للإنترنت
ناقش المجلس تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات. وطالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالتنسيق مع الجهات المعنية مثل مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، والهيئة الوطنية للأمن السيبراني بدراسة إمكانية إنشاء شبكة إنترنت وطنية لحماية البنية التحتية لشبكة الإنترنت بالمملكة وضمان استمرارية خدماتها.
كما طالبت اللجنة بدعم الهيئة لتشجيع نشر التقنيات الحديثة مثل شبكات الجيل الخامس، من خلال السماح باستخدام المواقع العامة والمواقع البلدية بأسعار رمزية وتركيب الهوائيات الجدارية الصغيرة دون الحاجة إلى ترخيص من البلديات. وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.