لبنان.. أزمة وقود ودواء.. وعون يبحث الوضع المالي

كشفت مصادر إعلامية لبنانية عن أن كميات الوقود الموجودة في خزانات الشركات المستوردة للمشتقات النفطية تكفي للعشرة أيام المقبلة فقط.
وبحسب الإعلام المحلي اللبناني، فإن الشركات لن تتمكن من استيراد كميات جديدة بسبب رفض المصارف فتح اعتمادات بالدولار، وفق الآلية المتفق عليها مع مصرف لبنان، وقد أعلنت بعض المحطات في الضاحية وبيروت إقفال أبوابها، ورفعت خراطيم التعبئة، أما المحطات المتبقية فقد حددت سقف التعبئة إلى حد 15 لترا للشخص الواحد.
قبل ذلك، حذر رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع من اندلاع اضطرابات اجتماعية إذا حدث نقص في السلع الأساسية، وتحديداً المحروقات أو الطحين أو الأدوية، واعتبر جعجع أن زعماء لبنان يعيشون على كوكب آخر، معتبراً أن السبيل الوحيد للخروج من الأزمة هو تشكيل حكومة مستقلة عن الأحزاب كما يطالب المحتجون. وأشار جعجع إلى عدم ظهور نتيجة لمحادثات تشكيل حكومة جديدة، وقال إن السياسيين يتصرفون كما لو أن شيئاً لم يتغير منذ أن عمت الاحتجاجات. واتهم جعجع حزب الله بمحاولة تشكيل حكومة شبيهة بالحكومة المستقيلة، بما في ذلك الإصرار على أن تشمل جبران باسيل صهر الرئيس ميشال عون.
ومن جانبه دعا رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون إلى اجتماع مصرفي يعقد بعد ظهر اليوم السبت في قصر بعبدا لمعالجة الوضع المالي في البلاد. ويضم الاجتماع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ورئيس جمعية المصارف في لبنان الدكتور سليم صفير، وأعضاء مجلس إدارة الجمعية.
وعلى صعيد آخر دقت نقابة المستشفيات ناقوس الخطر فيما هو قادم بشأن القطاع الصحي المتدهور في البلاد. واعتبر نقيب المستشفيات سليمان هارون أن البلاد "مقبلة على كارثة صحية" بسبب نقص السيولة المادية، وذلك في مؤتمر صحفي، الجمعة، نقلت وقائعه الوكالة الوطنية للإعلام، وهي الوكالة الرسمية للبنان.
وقال هارون "في شهر أغسطس الماضي حذرنا أننا سنصل إلى مرحلة لن تتمكن فيها المستشفيات من استقبال المرضى، بعدما عرضنا ما تواجهه من صعوبات لا سيما في علاقتها مع المتعاملين معها من أطباء وموظفين وتجار المعدات والمستلزمات الطبية والأدوية ومستورديها، بسبب نقص السيولة".
وعزا هارون ذلك إلى "تأخر المؤسسات الضامنة في سداد المستحقات المتوجبة منذ عام 2011، التي تجاوزت قيمتها 2000 مليار ليرة. فالمستشفيات غير قادرة على سداد مستحقات مستوردي الأدوية والمستلزمات الطبية، وهؤلاء بدورهم أصبحوا غير قادرين على استيراد هذه المواد بسبب نقص السيولة، وبالتالي، فلن تعود المستشفيات بمقدورها تقديم العلاجات للمرضى".
وأضاف نقيب المستشفيات أن "المخزون الحالي في البلاد يكفي لمدة لا تتجاوز الشهر واحد، علما أن عملية الاستيراد من الخارج تتطلب بين شهرين و3 أشهر. نحن مقبلون على كارثة صحية كبيرة إذا لم يتم تدارك الوضع فورا.