تجاوز التحول الرقمي للتوثيق بوزارة العدل ال 4 ملايين عملية توثيقية، خلال عام من إطلاق معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني المرحلة الجديدة للتوثيق بالاستغناء عن الورق ورقمنة الخدمات التي تقدمها كتابات العدل، وذلك في 10 ربيع الأول 1440 ه. وأوضحت الوزارة أن العمليات اشتملت على أكثر من 2.5 مليون عملية على الوكالات والإقرارات، منها 400 ألف وكالة جرى إصدارها عبر بوابة "ناجز" دون الحاجة لزيارة كتابات العدل، إضافة إلى إجراء 1.3 مليون عملية لتوثيق العقارات. وأشارت إلى أن عمليات تحديث الصك العقاري بلغت 24291 عملية، إضافة إلى 7196 عملية طلب صك عقاري بدل مفقود، فيما بلغت طلبات الإفراغ العقاري 5230 عملية، إلى جانب أكثر من 30 ألف عملية تحقق من الصك العقاري. وبحسب وزارة العدل، يتضمن التحول الرقمي في قطاع التوثيق الذي أطلقه معالي وزير العدل مطلع ربيع الأول 1440ه، عدداً من الخدمات العدلية الرقمية؛ بهدف الاستغناء عن الورق، والتيسير على المستفيدين؛ بما يغنيهم عن الحضور إلى مقرات كتابات العدل لإصدار الوكالات منخفضة المخاطر. وأكدت وزارة العدل أن التحول الرقمي في قطاع التوثيق، أتاح مجموعة من الخدمات للمستفيدين، أهمها إصدار الوكالات الإلكترونية وهي خدمة تلغي الورق، إذ إن المستفيد غير مضطر لزيارة كتابات العدل للحصول على وكالته، التي ستصله على رقم جواله المسجل في بوابة "أبشر". وبينت الوزارة، أن الخدمات الجديدة اشتملت على خدمة الاستعلام عن "وكالاتي" التي تتيح للمستفيدين إمكانية التحقق من وكالاتهم سارية المفعول مع إمكانية فسخ الوكالة التي لا يرغبون في استمرارها، إلى جانب الاطلاع على سجل الاستعلام الخاص بالوكالة؛ لمعرفة أي من الجهات تحققت من الوكالة، إضافة إلى خدمة التحقق من الوكالة التي تتيح للجهات التحقق من الوكالة إلكترونياً عبر عدد من القنوات التقنية المتوفرة؛ مثل استخدام شبكة التعاملات الحكومية الإلكترونية "يسر"، أو الهاتف التفاعلي على الرقم الموحد للخدمات الإلكترونية للوزارة 920025888، أو بوابة الوزارة، أو التطبيق الرسمي للوزارة من خلال إدخال رقم الوكالة ورقم هوية أحد أطراف الوكالة؛ لتظهر تفاصيل الوكالة كاملة، وأطرافها وحالتها. وأفادت وزارة العدل أن التحول الرقمي في التوثيق، من شأنه توفير ما يزيد عن 8 ملايين ورقة سنوياً كانت تُستخدم لإنجاز أعمال كتابات العدل في المملكة؛ الأمر الذي ينعكس إيجاباً على كفاءة الإنفاق؛ لا سيما المحافظة على البيئة وكذلك التيسير على المستفيدين؛ إذ لن يكون حمل الورق عبئاً ولا الحضور إلى مقرات كتابات العدل مطلباً لإصدار بنود محددة من الوكالات.
