إيران تواصل التنصل من الاتفاق النووي وتعلن استئناف أنشطة نووية جديدة مجمدة

في خطوة تصعيدية جديدة، وتراجع إضافي عن التزاماتها الواردة في الاتفاق النووي المبرم مع القوى الكبرى عام 2015، أعلنت ايران، اليوم الثلاثاء، استئناف أنشطة تخصيب يورانيوم كانت مجمدة. حيث كشف الرئيس الايراني حسن روحاني أن هذه الخطوة تأتي غداة انتهاء المهلة التي حددتها ايران لشركائها في الاتفاق النووي الذي وقع في فيينا لكي تساعدها في الالتفاف على عواقب انسحاب الولايات المتحدة بشكل آحادي من الاتفاق عام 2018.
وقال روحاني في خطاب القاه في مناسبة افتتاح مصنع "الحرية" للإبداع إن ايران ستستأنف أنشطتها لتخصيب اليورانيوم في مصنع فردو على مسافة حوالى 180 كلم إلى جنوب طهران، بعدما جمدتها بموجب الاتفاق النووي.
وذكر روحاني في خطابه بان إيران لديها بموجب الاتفاق في مفاعل فردو 1044 جهازا للطرد المركزي من الجيل الأول آي آر 1 "تدور دون ضخ الغاز فيها".
وتابع "اليوم سوف أطلب من منظمة الطاقة الذرية (الإيرانية) أن تبدأ بضخ الغاز في هذه الأجهزة" مؤكدا "سنتخذ الخطوة الرابعة والجديدة غدا". لكنه لفت إلى أن "نشاطاتنا النووية الجديدة تتم أيضا بإشراف ومراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حتى النشاط الذي سنبدأه غدا". وتقوم الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعمليات مراقبة للنشاطات النووية الإيرانية وفق نظام هو الأكثر صرامة الذي طبقته هذه الهيئة التابعة للأمم المتحدة حتى الآن.
خطوة "يمكن العودة عنها"
من جهة أخرى، أمهل روحاني الدول التي لا تزال ملتزمة باتفاق فيينا (الصين وفرنسا وبريطانيا وروسيا وألمانيا) بعد انسحاب الولايات المتحدة منه، شهرين إضافيين لتلبية مطالب إيران، وإلا فستتخلى بلاده عن المزيد من الالتزامات.
ووافقت طهران بموجب الاتفاق على الحد بشكل كبير من أنشطتها النووية لضمان اقتصارها على التطبيقات المدنية، لقاء رفع جزء من العقوبات الدولية التي تخنق اقتصادها. لكن مع انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق واعتماد إدارة الرئيس دونالد ترامب سياسة ممارسة "أقصى درجات الضغط" على إيران، لم تحصل الجمهورية الإسلامية على الفوائد الاقتصادية المرجوة من الاتفاق. وتؤكد طهران أنها تبقى متمسكة بالاتفاق ومستعدة للعودة إلى الالتزام بجميع بنوده إذا ما اتخذت الأطراف الأخرى تدابير عملية لتلبية مطالبها وفي طليعتها تمكينها من تصدير نفطها. وتعتبر الأطراف الأخرى الموقعة على الاتفاق بان كل خفض إضافي للتعهدات الايرانية يجعل انقاذ الاتفاق أكثر صعوبة. وعبرت روسيا الثلاثاء عن "قلقها" ازاء قرار ايران. وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للصحافيين "إننا نراقب بقلق تطور الوضع" مضيفا "نحن نؤيد الحفاظ على هذا الاتفاق".
وقال روحاني بهذا الصدد "خطوتنا الرابعة، مثل الخطوات الثلاث الأخرى، يمكن العودة عنها، حينما تنفذ الأطراف الأخرى الموقعة على الاتفاق النووي التزاماتها كاملة، فإننا سنعود إلى التزاماتنا الكاملة".
مقاومة وتفاوض
وأضاف الرئيس الايراني أن طهران "تبقى ملتزمة في الوقت نفسه، فاننا سنبقى ملتزمين بتعهداتنا وبكل المفاوضات التي أجريناها مع بعض البلدان وخلف الكواليس لحل هذا الموضوع، نحن ملتزمون وسوف نستمر في المضي قدما". وتابع "لكن يجب على العالم أن يعلم أن الشعب الإيراني شعب مقاوم وأيضا أهل للتفاوض وتبادل الأفكار والمناقشات مع الآخرين".
وقال روحاني "لدينا فرصة للتفاوض مرة أخرى في الشهرين المقبلين، وسوف نتفاوض مرة أخرى" مضيفا انه "إذا وجدنا الحل المناسب لرفع العقوبات، وتمكنا من بيع نفطنا بسهولة، واستخدام الأموال في البنك، ورفع العقوبات الأخرى على التأمين والمعادن، سنعود الى الوضع السابق". بدورها، قالت إيلي جيرانمايه نائبة رئيس مركز أبحاث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية إنّ الإجراءات الإيرانية "مصممة لزيادة نفوذ إيران في أي مباحثات مستقبلية وللضغط على الدول الغربية لإمداد إيران بالإغاثة الاقتصادية". وكتبت على تويتر "هذه ليست محاولة نحو عمل سلاح نووي. الوكالة الدولية للطاقة الذرية تواصل القيام بمراقبة حثيثة". وخلال المراحل الثلاث الأولى من ردها على الانسحاب الاميركي من الاتفاق النووي، بدأت ايران بانتاج اليورانيوم المخصب بنسبة تفوق الحد الوارد في النص والبالغة 3,67 % وتجاوزت حد 300 كلغ لمخزون اليورانيوم الضعيف التخصيب الذي يفرضه الاتفاق وشغلت اجهزة طرد مركزي متطورة. الاثنين أعلنت الجمهورية الاسلامية انها سرعت بشكل كبير وتيرة انتاج اليورانيوم الضعيف التخصيب خلال الشهرين الماضيين وباتت تحصل حاليا على 5 كلغ في اليوم من تلك المادة. وتحصر ايران في هذه المرحلة انتاجها من اليورانيوم المخصب بنسبة 4,5% كحد أقصى بعيدا جدا عن نسبة 90% اللازمة للاستخدام العسكري.