الشارع العراقى يطالبه بالرحيل

تولى عبدالمهدي السلطة قبل نحو عام، بعد أسابيع من الجمود السياسي في العراق حين فشل الصدر والعامري في حشد المقاعد الكافية لتشكيل حكومة. وعين الاثنان عبد المهدي كمرشح توافقي لقيادة حكومة ائتلافية هشة. وجرت احتجاجات في خمس محافظات أخرى، وخاصة في الجنوب الذي يغلب على سكانه الشيعة، فقد تجمع نحو 800 شخص في مدينة النجف لدى الشيعة، فضلا عن 500 في الديوانية، وأكثر من 1500 في الناصرية، حيث أصيب 51 شخصا على الأقل ليلا عندما فتحت قوات الأمن النار لتفريق المحتجين. وتجمع أكثر من 2000 شخص في البصرة الغنية بالنفط، حيث قال مسؤولون بميناء أم قصر الخاص بالسلع، إن العمليات توقفت تماما بعد أن سد المحتجون مدخله في يوم الثلاثاء.
وفي محافظة ديالي بشرق البلاد على الحدود مع إيران تجمع نحو 800 شخص في بعقوبة عاصمة المحافظة، وأضرموا النار في صور الخميني الذي قاد الثورة الإسلامية في إيران عام 1979.
ولد عادل عبد المهدي في منطقة البتاوين في بغداد، عام 1942، وينحدر من أسرة شيعية ميسورة الحال تعود أصولها إلى مدينة الناصرية؛ حيث كان والده عبد المهدي المنتفكي وزيرًا للمعارف في وزارة عبد الرحمن الكيلاني النقيب عهد الملك فيصل الأول.
دخل عبد المهدي عالم السياسة في العراق وتخرج من جامعة بغداد، حاصلاً على شهادة البكالوريوس في الاقتصاد، وسُجن أبان فترة حكم الراحل صدام حسين. وبعد إطلاق سراحه، سافر إلى فرنسا في الستينيات وحصل على الماجستير في العلوم السياسية من المعهد الدولي للإدارة العامة بباريس عام 1970، وبعدها بعامين حصل على الماجستير في الاقتصاد السياسي من جامعة بواتيه في فرنسا. وقد حكم عليه بالإعدام في فترة صدام حسين. وأثناء إقامته في فرنسا عمل في العديد من المراكز البحثية، وتقلد منصب رئيس المعهد الفرنسي للدراسات الإسلامية، وترأس تحرير عدة مجلات باللغتين العربية والفرنسية. وعمل مع المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في ثمانينيات القرن الماضي عندما كان في إيران.
شغل منصب وزير المالية في حكومة إياد علاوي عام 2004، وكان عضوًا مناوبًا عن رجل الدين الراحل، عبد العزيز الحكيم، لمجلس الحكم العراقي. وقد لَعب دورًا مهمًا في إجراء المفاوضات مع الإدارة الأمريكية لشطب ديون العراق الخارجية، وإقناع عدد من المانحين الدوليين بإسقاط جزء كبير من تلك الديون. وتولى منصب نائب رئيس جمهورية العراق عام 2005.