توصلت بريطانيا والاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، إلى اتفاق حول بريكست يسمح بخروج بريطانيا من الإتحاد في 31 أكتوبر المقبل، لكن سرعان ما أعلن الوحدويون الديموقراطيون الإيرلنديون الشماليون وزعيم حزب العمال البريطاني معارضتهم له، ما يمكن أن يؤدي إلى تعطيله. وحض رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، اليوم الخميس، البرلمان على تأييد الاتفاق. وقال في بروكسل وإلى جانبه رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر "آمل كثيرا الآن أن يتوافق زملائي النواب لانجاز بريكست وتمرير هذا الاتفاق الممتاز". وتم التوصل للاتفاق قبل ساعات من قمة أوروبية يتوقع أن تتبنى النص. لكن لا يزال يتعين إقراره في البرلمان البريطاني عندما يجتمع السبت. من جهته هنأ يونكر رئيس الوزراء البريطاني على التوصل للاتفاق، وقال إن ذلك يعني أنه لم يعد هناك ضرورة لاي إرجاء. وقال يونكر للصحافيين "لدينا اتفاق وهذا الاتفاق يعني أنه لم يعد هناك ضرورة لأي تمديد". واستفاد الجنيه الاسترليني من الإعلان وارتفع بنسبة 1% أمام الدولار، في حين كانت الأوساط الاقتصادية تخشى تبعات عدم التوصل الى اتفاق في نهاية أكتوبر. لكن زعيم حزب العمال المعارض في بريطانيا جيريمي كوربن دعا النواب إلى رفض الاتفاق. وقال في تصريحات لوسائل إعلام بريطانية إن "الاتفاق الذي اقترحه (جونسون) يأخذ بريطانيا في اتجاه مجتمع بدون ضوابط وإلى بيع الاصول الوطنية بالتصفية إلى مؤسسات أميركية". وتم التوصل إلى مسودة الاتفاق قبل اسبوعين من الموعد المقرر لمغادرة بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ما يطوي صفحة أكثر من اربعة عقود من العلاقات الاقتصادية والسياسية الوثيقة لها مع أقرب جيرانها. وركزت المحادثات بين لندنوبروكسل على عدد من القضايا الحساسة: كيفية تجنب عودة الحدود بين إيرلندا، عضو الاتحاد الأوروبي، ومقاطعة إيرلندا الشمالية، وهي جزء من المملكة المتحدة، من أجل الحفاظ على السلام في الجزيرة مع السماح بوجود نقطة للتفتيش الجمركي، وحق سلطات أيرلندا الشمالية في أن تتفحص اتفاق الطلاق، أو العلاقة في المستقبل. وقال كبير المفاوضين الأوروبيين ميشال بارنييه "تمكنا من إيجاد حلول تحترم بشكل كامل وحدة السوق الموحدة". وأضاف "أوجدنا حلا جديدا وقابلا للتطبيق قانونيا لتجنب حدود فعلية وحماية السلام والاستقرار في جزيرة إيرلندا". غير أن الحزب الوحدوي الديموقراطي أوضح أن لديه مخاوف حول الترتيبات بشأن حق الموافقة الممنوح للسلطات في بلفاست، وكذلك بشأن الخطة لابقاء إيرلندا الشمالية تحت قوانين الاتحاد الأوروبي الخاصة بالجمارك ورسم القيمة المضافة. وطمأن جونسون يونكر بأنه سيعمل على تمرير الاتفاق في البرلمان، وذلك خلال اتصال هاتفي بينهما في وقت سابق الخميس، وفق بارنييه. وبدوره قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمام اجتماع للقادة الوسطيين في بروكسل إنه "مطمئن بدرجة معقولة" لموافقة النواب البريطانيين على الاتفاق. وردا على سؤال لصحافي بريطاني بالانكليزية اضاف "لست رئيس وزرائكم. مسألة تمرير تصويت في برلمانكم بيد رئيس وزرائكم". تعطل الاقتصاد وتوصلت بريطانيا والاتحاد الاوروبي إلى اتفاق انفصال في نوفمبر العام الماضي. لكن مجلس العموم رفضه ثلاث مرات، وخصوصا وسط اعتراضات على الخطط المتعلقة بالحدود الإيرلندية. وجميع الأطراف متفقة على عدم عودة بنى تحتية إلى الحدود، بهدف الحفاظ على السلام في الجزيرة التي شهت عقودا من أعمال العنف الدامية؟ وما يعرف ب"شبكة الأمان" السابقة كان من شأنها إبقاء المملكة المتحدة في اتحاد جمركي إلى حين التوصل لطريقة أخرى لتجنب إجراءات التفتيش على الحدود بين إيرلندا الشمالية وجمهورية إيرلندا. والخطة الجديدة تنص على بقاء إيرلندا الشمالية أرضا بريطانية قانونيا، فيما تكون التجارة تحت قواعد الاتحاد الأوروبي. لكن كون ذلك ينطوي على عمليات تفتيش جمركي وضريبي مع القسم الآخر من المملكة المتحدة، فإنه أثار غضب الوحدويين الإيرلنديين. وفي حال رفض البرلمان ذلك في التصويت، شرح بارنييه، ستكون هناك "فترة تهدئة" مدتها سنتين لمناقشة ما يمكن استبدالها به. ودعا بوريس جونسون النواب إلى الموافقة على الاتفاق الجديد خلال جلسة استثنائية تعقد السبت بعد أن توعد مرارا بأنه سينفذ بريكست في نهاية الشهر سواء باتفاق أو بدون اتفاق. ورغم صغر حجمه، فإن موافقة الحزب الوحدوي الديموقراطي تبقى مهمة لأن جونسون لا يملك الأغلبية، ولأن مجموعة المؤيدين المتشددين لبريكست داخل حزب المحافظين وهم نحو خمسين نائباً اشترطوا موافقة هذا الحزب للتصويت لصالح الاتفاق. وأدت التطورات المتصلة ببريكست إلى إرباك منظمي القمة إذ لم ينشروا خلافاً للمعتاد جدول الأعمال سوى صباح الخميس. وبالإضافة إلى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، سيناقش رؤساء الدول والحكومات الوضع في تركيا والعودة بشكل خاص إلى الموقف الأوروبي من الهجوم التركي في شمال شرق سوريا. وسيتطرقون إلى مسألة توسيع الاتحاد الأوروبي ليشمل مقدونيا الشمالية وألبانيا قبل مناقشة ميزانية الاتحاد الأوروبي للفترة 2021-2027 الجمعة.
