قال وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريف، إن قرار مجلس الوزراء بتحمل الدولة المقابل المالي عن العمالة الوافدة بالمنشآت الصناعية سيؤدي لتحسين وضع القطاع بشكل عاجل. وأضاف الخريف في تصريحات صحفية، أمس، أن القرار يلزم الوزارة ببحث آليات مستدامة لوضع عادل بسوق العمل يتم فيه فتح الفرص للسعوديين، مشيرًا إلى أن السنوات الخمس لتحمل الدولة الرسوم ستكون كافية لإيجاد تلك الآليات. وأكد أن الرسوم المستهدفة بالقرار هي رسوم المقابل المالي فقط، بما في ذلك أي زيادة محتملة، مشددًا على أن أي رسوم أخرى اعتيادية تم فرضها ستبقى كما هي دون تغير. وعلى الرغم من دعم الدولة إلا أن القطاع الصناعي عانى طوال السنوات الماضية من مشكلات ارتفاع التكاليف، مما يعرقل المنافسة، والنفاذ إلى أسواق جديدة، فضلا عن الإغراق السلعي لاسيما من دول جنوب شرق آسيا مما أدى إلى توقف جزئي في عمل بعض المصانع لصعوبة المنافسة. وفيما يتعلق بدراسة تثبيت أسعار الطاقة والكهرباء، قال: إن وزارة الصناعة ستعمل مع وزارة الطاقة المسؤولة عن الملف، لإيجاد الآليات المناسبة للتثبيت، مبينًا أن الدراسة لا تزال في مرحلة بحث الخيارات الموجودة فيما يتعلق بمزيج الطاقة ودراسة وضع الصناعات عالية الكثافة لاستخدام الطاقة. وعن صكوك الأراضي، أوضح الخريف أنه تم حصر مجموعة الصكوك التي شهدت خلافات وحسمها، واكتفت الدولة بإجازة هذه الأراضي، واستخدامها للأغراض الصناعية. وشملت حزمة قرارات دعم القطاع الصناعي تحمل الدولة المقابل المالي عن العمالة الوافدة بالمنشآت الصناعية، ودراسة تثبيت مزيج الطاقة والكهرباء، وتوحيد مرجعية القطاع الصناعي في وزارة الصناعة، وإجازة عدد من صكوك الأراضي التي تم استخدامها لأغراض مشاريع صناعية.
