توقع وزير المالية محمد الجدعان نمو الناتج غير النفطي بنسبة 2.9% إلى 3% العام الحالي، مشيرا الى أن إيرادات الميزانية لن تتأثر بالهجمات الإرهابية على أرامكو. ورجح في تصريح صحفي عقب افتتاح مؤتمر يورومني السعودية 2019 امس دخول المملكة سوق الديون العالمية قبل نهاية العام الحالي، مشيرا الى ان خطة الدين العام كما أعلنت سابقاً تسير على نفس النهج. وقال: نراقب الأسواق وسيتم الإصدار في الغالب قبل نهاية العام عندما يكون الوقت مناسبًا من حيث الطلب بالسوق، لافتاً إلى وجود طلبات لإصدارات باليورو وغيرها ولكن يتم دراستها حالياً في مكتب الدين العام. وكشف المؤتمرعن اصدار نظام الامتياز التجاري خلال 3 أسابيع، والسماح بتأسيس أسواق مالية ومراكز إيداع ومقاصة جديدة وفقا للتعديلات التي اقرها مجلس الوزراء على نظام هيئة سوق المال. واكد الجدعان، التزام الحكومة بتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 من اجل احداث تحول شامل في هيكل وأداء الاقتصاد ومستوى الرفاهية للمواطنين ومساهمة القطاع الخاص وارتفاع مستوى الخدمات المقدمة في القطاع المالي. وشدد على أن الحكومة تواصل العمل على ضبط أداء المالية العامة بما يحافظ على الاستدامة المالية والارتقاء بكفاءة الإنفاق، وأضاف خلال كلمته أمس بالمؤتمر في نسخته الرابعة عشرة، أن أغلب مبادرات الرؤية تمر حاليا بمرحلة التنفيذ، ويحقق بعضها عائدا في الأجل القصير، فيما سيظهر العائد المستهدف خلال السنوات المقبلة. وأكد أن الحكومة تعمل على تهيئة المناخ وإجراء إصلاحات هيكلية ترفع الإنتاجية والنمو الاقتصادية المستدام ومعدلات التشغيل. وأبان الجدعان أن النمو الإجمالي للإنفاق بشقيه التشغيلي والرأسمالي، في عام 2018م بلغ نحو 16.1%، كما بلغت نسبة الارتفاع خلال النصف الأول من العام الجاري 2019م نحو 6.3%، وفي الوقت نفسه ارتفعت الإيرادات غير النفطية خلال عام 2018م بنحو 15.2%، فيما استمر الارتفاع خلال النصف الأول من العام بنسبة 14.4% نتيجة تحسُّن النشاط الاقتصادي واستمرار تنفيذ الإصلاحات والمبادرات الرامية لتنمية الإيرادات وتنويع مصادرها. وأشار إلى أن النتائج المالية خلال النصف الأول للعام المالي الحالي أوضحت أن عجز الميزانية بلغ نحو 5.7 مليارات ريال مقارنة بعجز بلغ 41.7 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام السابق، مؤكداً أن الحكومة تواصل العمل على ضبط أداء المالية العامة بما يحافظ على الاستدامة المالية، وأكد تحسن مؤشرات الأداء الاقتصادي ومشاركة القطاع الخاص، وهو ما تشير إليه معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي التي بلغت في الربع الأول من العام 2019م نحو 1.7%، مقارنةً بنسبة 1.4% في الربع الأول من عام 2018م، كما بلغت نسبة نمو القطاع غير النفطي الحقيقي 2.1%، مدفوعاً بنمو القطاع الخاص بنسبة 2.3% مقارنة بنسبة 1.7% في الربع المماثل من العام الماضي، كما شهدت تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة ارتفاعاً بنسبة 23.8% في الربع الأول من العام الجاري، مع زيادة الفرص الاستثمارية المتاحة أمام القطاع الخاص، وبلغ إجمالي التسهيلات الائتمانية المقدمة للشركات الصغيرة والمتوسطة من قبل البنوك وشركات التمويل في النصف الأول من العام 2019م نحو 113 مليار ريال بزيادة قدرها 11.6% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق. القصبي: زيادة الاستثمار الأجنبي نتيجة لبيئة ملائمة واستقرار سياسي قال الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، وزير التجارة والاستثمار، ووزير الشؤون البلدية والقروية المكلف: إن الاستثمار الأجنبي ليس هدفا بحد ذاته وإنما هو نتيجة لبيئة ملائمة وتشريعات واستقرار سياسي. وأوضح خلال كلمته امس بمؤتمر يوروموني السعودية 2019 في نسخته الرابعة عشرة، أن السعودية عملت على أكثر من مسار خلال السنوات الماضية، أولها هو إعادة الهيكلة الحكومية، والحرب على البيروقراطية، والبيئة التشريعية القانونية التي تضمن حق المستثمر، ودعم النظام المالي، كما حققت قفزة نوعية بمجال القضاء. وأشار إلى أن نظام الامتياز التجاري سيصدر خلال 3 أسابيع، في ظل العمل على دعم التشريعات القانونية التي تدعم الاستثمار. القويز: 76 مليار ريال تدفقات أجنبية.. وتطوير آليات التعويض قال رئيس مجلس هيئة السوق المالية محمد القويز: إن تعديلات نظام السوق المالية التي وافق عليها مجلس الوزراء أمس تتيح تأسيس أسواق مالية ومراكز إيداع أخرى غير «تداول» وذلك حالما صدر التنظيم اللازم لها والجدوى الاقتصادية. وبين القويز أن الهيئة تنوي إصدار تنظيمات تنظم قيام جهات أخرى بالتقدم للعمل كسوق مالية أو مركز إيداع أو مركز مقاصة. وأضاف في تصريح خلال مؤتمر يوروموني أن نظام السوق المالية صدر عام 2003 وكان النواة لتأسيس السوق المالية، وشركة السوق المالية، وبعد 15 عاما آن الأوان أن يتم الرجوع إليه لتعديله وتحديثه وهو ما تم إقراره عبر مجلس الوزراء. وبين القويز أن السيولة التي تم ضخها للسوق المالية منذ بداية العام بلغت نحو 76 مليار ريال من خارج المملكة، موضحًا أن التعديلات تستهدف تعزيز دور الهيئة في حماية المستثمرين، ومواكبة تطورات الأسواق الدولية وتطوير آليات تعويض المستثمرين المتضررين من خلال آلية الدعوى الجماعية وصناديق التعويض وتيسير حصولهم على التعويضات المستحقة وتسريع الإجراءات المتعلقة بذلك. وقال: إن الهيئة تضع مسؤولية المراجعة والتحسين المستمر للبيئة التنظيمية على قائمة أولوياتها، من أجل تطوير السوق المالية والمؤسسات العاملة فيها تحقيقاً لرؤية الهيئة بأن تصبح السوق السعودية الرئيسة في الشرق الأوسط ومن أهم عشر أسواق مالية في العالم.
