قال تقرير دولي إن السعودية نجحت في تنويع الإيرادات الحكومية بعيدًا عن النفط، مما ساهم في تحقيق معدلات نمو جيدة رغم الصعوبات الاقتصادية التي تحيط بالعالم حاليًا. واستند تقرير موقع «ستب فيد» الأمريكي في ذلك إلى الأرقام الواردة في تقرير مؤسسة النقد السنوي الخامس والخمسين، مشيرًا إلى ارتفاع معدل النمو العام الماضي إلى 2.2% مقابل انمكاش بنسبة 7.,% في العام 2017، يأتي ذلك فيما من المتوقع أن تصل معدلات النمو إلى 2.9% العام المقبل. ولفت التقرير إلى زيادة في الصادرات غير النفطية بنسبة 22% لتصل قيمتها إلى 236 مليار ريال، في الوقت الذي ارتفعت الصادرات النفطية ب3% واستقر التضخم عند 2% خلال العام الماضي. وأرجع التقرير نمو القطاع غير النفطي إلى السياسات المتوازنة والتطورات الإيجابية التي يعيشها الاقتصاد السعودي وسط توقعات باستمرار ذلك خلال العام الجاري، منوهًا بجهود مؤسسة النقد في تنويع استثماراتها ومراقبة النظام البنكي للتأكد من عمله بكفاءة وفعالية. ولفت إلى اهتمام السعودية بدعم مختلف القطاعات ومن أبرزها السياحة لرفع مستوى مساهمتها في الناتج المحلي إلى 18% فى 2030، بدلاً من نسبة متواضعة لا تتجاوز 3% في الوقت الراهن على أقصى تقدير. كما يشهد قطاع الترفيه من خلال الفعاليات والمشروعات الكبرى نقلة نوعية على كافة المستويات. ووفقًا للأرقام المعلنة من المتوقع أن ترتفع الإيرادات غير النفطية خلال العام الجاري إلى 313 مليار ريال مقابل 287 مليار ريال خلال العام الماضي بعد دخول شرائح جديدة مجال ضريبة القيمة المضافة المقدرة ب 5%. وتسعى السعودية إلى الوصول بالإيرادات غير النفطية إلى ترليون ريال في 2030، والتخلص من الاعتماد على النفط في الميزانية، والذي تراجعت بالفعل مساهمته في الميزانية من 85% إلى 65% فقط. ومن المتوقع أن تصل إيرادات الميزانية العام الجاري 978 مليار ريال فيما يبلغ الإنفاق 1.1 تريليون ريال.
