"يسَر" : الهدف تلبية احتياجات المواطن والمقيم رقميا

أطلق برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية "يسّر" اليوم فعاليات ورشة عمل قياس التحول الرقمي الحكومي " الثامن" 2019م بعنوان " تفاعل أفضل" بحضور أكثر من 600 ممثل من 200 جهة حكومية وذلك في فندق الريتز كارلتون بالرياض.
وسلطت الورشة الضوء على " القياس الثامن" الذي جاء مُكملاً لما سبقه ومواكباً للتغيرات العالمية المرتبطة بالتحول الرقمي الحكومي بفضل ملامحة الجديدة ومستجداته التي ستُحدِث نقلية نوعية في عملية القياس مما يساعد الجهات الحكومية على إبراز جهودها في سبيل تحقيق مزيد من التميز في مسيرة التحول الرقمي للتعاملات الإلكترونية.
وأوضح رئيس برنامج "يسِّر" المهندس علي بن ناصر العسيري أن هذه الورشة تُعدّ امتداداً للورش السابقة لقياس التحول الرقمي الحكومي معربا عن تفاؤله الكبير بنسبة الإنجاز التراكمي للجهات الحكومية لتصل إلى 80% في عام 2020، حتى نصل إلى مجتمع رقمي حكومي متكامل لافتا النظر إلى أنه منذ عقد من الزمان كانت الحكومة الإلكترونية عبارة عن معاملات إلكترونية محدودة النطاق بينما نجد أن الحكومة الرقمية تدور حول التطوير وتجربة المستخدم موضحا أن الهدف ليس الذهاب إلى حكومة بلا أوراق بل إلى تجربة رقمية كاملة يمكنها تلبية احتياجات المواطن والمقيم".
وبيّن أنه تم استحداث عدد من المستجدات في قياس التحول الرقمي الحكومي الثامن من أجل تحول رقمي أفضل بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 ويواكب التوجهات العالمية في مجال التحول الرقمي الحكومي تتمثل في تشخيص مدى نضج الجهات الحكومية في التحول الرقمي الحكومي وتوحيد استبيان القياس لجميع الجهات الحكومية ليتم قياسها على جميع المراحل الخمس عبر عدة مناظير ومحاور ومؤشرات علاوة على إيجاد آلية للتحقق من الإجابات وتدقيقها والقيام ببعض الزيارات الميدانية لبعض الجهات على جانب توفير آلية رقمية تمكن الجهات الحكومية من قياس تحولها باستمرار خلال العام.
وتم خلال الورشة استعراض النظام الرقمي الخاص بقياس التحول الرقمي الحكومي الثامن الذي يشمل عدداً من المميزات ويوفر تقارير ذكية متعددة ومتنوعة تساعد أصحاب القرار في اتخاذ الإجراءات التي تساعد على تحسين الأداء ورفع مستوى النضج في التحول الرقمي الخاص بكل جهة.
يُذكر أن إطار العمل الحالي لقياس التحول الرقمي الحكومي الثامن يعتمد على خمس مراحل تتمثل في البناء والإتاحة والتميز والتحسين وكذا التكامل والإبداع ترتبط جميعها بسبعة مناظير وعشرين محورا وثلاثين مؤشرا ومائة وخمسين معيارا لتغطي أكثر من مائتي جهة حكومية.
ويسعى قياس "الثامن" إلى تحقيق عدد من الأهداف التي ستساهم في إحداث نقلة نوعية في واقع التحول الرقمي الحكومي كالمساهمة في تكامل الخدمات الرقمية للجهات الحكومية ورفع مستوى المعرفة بالتحول الرقمي الحكومي ووضع خارطة طريق للتحول الرقمي لكافة الجهات الحكومية لتحسين وتطوير خدماتها الرقمية وجعلها أكثر سهولة وأسرع إنجازاً، إلى جانب رفع ترتيب المملكة في تقرير الأمم المتحدة لجاهزية التعاملات الإلكترونية بالمملكة في مؤشر الأمم المتحدة لتطوير الحكومية الإلكترونية.