انطلاق ورشة عمل قياس التحول الرقمي الحكومي "الثامن"

انطلقت ورشة عمل قياس التحول الرقمي الحكومي "الثامن" في فندق الريتز كارلتون الرياض اليوم, بتنظيمٍ من برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية "يسّر" تحت شعار (تفاعل أفضل)، بحضورٍ فاق 600 ممثلٍ عن أكثر من 200 جهة حكومية. حكومي لتسليط الضوء على (القياس الثامن) الذي جاء مُكملاً لما سبقه ومواكباً للتغيرات العالمية المرتبطة بالتحول الرقمي الحكومي بفضل ملامحة الجديدة ومستجداته التي ستُحدِث نقلية نوعية في عملية القياس، مما يساعد الجهات الحكومية على إبراز جهودها في سبيل تحقيق مزيد من التميز في مسيرة التحول الرقمي للتعاملات الإلكترونية.
وافتتح رئيس برنامج "يسِّر" المهندس علي بن ناصر العسيري الورشة بكلمة أوضح فيها أن هذه الورشة تُعدّ امتداداً للورش السابقة لقياس التحول الرقمي الحكومي، معرباً عن تفاؤله الكبير بنسبة الإنجاز التراكمي للجهات الحكومية لتصل إلى 80% في عام 2020 حتى نصل إلى مجتمع رقمي حكومي متكامل.
ولفت النظر إلى أنه منذ عقد من الزمان كانت الحكومة الإلكترونية عبارة عن معاملات إلكترونية محدودة النطاق، بينما نجد أن الحكومة الرقمية تدور حول التطوير وتجربة المستخدم، مبيناً أن الهدف تجربة رقمية كاملة يمكنها تلبية احتياجات المواطن والمقيم".
وبيّن في كلمته أنه تم استحداث عدد من المستجدات في قياس التحول الرقمي الحكومي الثامن من أجل تحول رقمي أفضل بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 ويواكب التوجهات العالمية في مجال التحول الرقمي الحكومي، تتمثل في تشخيص مدى نضج الجهات الحكومية في التحول الرقمي الحكومي، وتوحيد استبيان القياس لجميع الجهات الحكومية ليتم قياسها على جميع المراحل الخمسة عبر عدة
مناظير ومحاور ومؤشرات، وإيجاد آليةٍ للتحقق من الإجابات وتدقيقها والقيام ببعض الزيارات الميدانية لبعض الجهات، وتوفير آلية رقمية تمكّن الجهات الحكومية من قياس تحولها باستمرار خلال العام.
وجرى خلال الورشة استعراض النظام الرقمي الخاص بقياس التحول الرقمي الحكومي الثامن والذي يشمل عدداً من المميزات. كما يوفر النظام تقارير ذكية متعددة ومتنوعة تساعد أصحاب القرار في اتخاذ الإجراءات التي تساعد على تحسين الأداء ورفع مستوى النضج في التحول الرقمي الخاص بكل جهة.
يُذكر أن إطار العمل الحالي لقياس التحول الرقمي الحكومي الثامن يعتمد على خمس مراحل، وهي البناء، الإتاحة، التميز والتحسين، التكامل، والإبداع، ترتبط بسبعة مناظير وعشرين محور، و ثلاثين مؤشر، ومائة وخمسين معيار، لتغطي أكثر من مائتي جهة حكومية، ويسعى قياس (الثامن) إلى تحقيق عدد من الأهداف التي ستساهم في إحداث نقلة نوعية في واقع التحول الرقمي الحكومي كالإسهام في تكامل الخدمات الرقمية للجهات الحكومية، ورفع مستوى المعرفة بالتحول الرقمي الحكومي، ووضع خارطة طريق للتحول الرقمي لكافة الجهات الحكومية لتحسين وتطوير خدماتها الرقمية وجعلها أكثر سهولةً وأسرع إنجازاً، إلى جانب رفع ترتيب المملكة في تقرير الأمم المتحدة لجاهزية التعاملات الإلكترونية المملكة في مؤشر الأمم المتحدة لتطوير الحكومية الإلكترونية.
يذكر أن مجلس الوزراء كان قد أصدر قراره رقم 40 بتاريخ 27 / 2 / 1427ه الموافق 27 / 3 / 2006م، بشأن إقرار ضوابط تطبيق التعاملات الإلكترونية الحكومية في الجهات الحكومية والتي تعتبر المرجعية التشريعية لقياس التحول الرقمي الحكومي.