تعد مسيرة الإصلاح والتنمية ومحاربة الفساد في كثير من دول العالم رحلة مستمرة لا تتوقف فهي ليست مرحلة تبدأ ثم تنتهي، إذ أن استمرار التنمية والتقدم والتطور يتطلب تجفيف منابع الفساد المختلفة، واليوم نحن نعيش عصرًا حديثًا وتحولاً ملموسًا في العديد من المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وكل ذلك لن يكتمل ما لم يتم وضع آليات مختلفة ومتعددة لمحاربة الفساد والقضاء عليه. قبل عدة أيام صدرت الأوامر الملكية بتعيين رئيس جديد لهيئة مكافحة الفساد والذي صرح فور إعلان تعيينه بأن الهيئة ستعمل خلال الفترة المقبلة على استئصال الفاسدين المتوسطين والصغار بعد أن تخلصت البلاد من الرؤوس الكبيرة في الحملة السابقة والتي قادها سمو ولي العهد -يحفظه الله- كما نقل معاليه تحذيرًا شديد اللهجة من ولي العهد بأن المرحلة المقبلة ستكون لاستئصال الفاسدين من الموظفين الحكوميين المتوسطين والصغار وسيكونون هدفاً رئيسياً، كما أكد أنه سيعمل على تغيير عمل منظومة الهيئة مشيرًا أن الهيئة تسعى إلى أن يأخذ كل مواطن حقه المشروع سواء في تقديمه للمشاريع الحكومية والمنافسة عليها وفي تخليص المعاملات. من تعريفات الفساد أنه إساءة استخدام السلطة وهو كالسرطان يجب محاربته واستئصاله بل والعمل على بذل الأسباب اللازمة للوقاية منه، فالسرطان إن إستشرى في الجسد قضى عليه والفساد إن انتشر في المنظمات قضى عليها، والفاسد مثل المريض الذي يمكنه أن ينقل العدوى منه إلى شخص آخر معافى، وكما أن للسرطان أشكال مختلفة فإن للفساد أشكال متعددة كالثراء السريع والواسطات وغيرها من أنواع الفساد المختلفة والتي جاءت الأوامر لتحد منها وتقضي عليها وتعزز مفهوم الشفافية والنزاهة والتي هي من ركائز تحقيق رؤية المملكة 2030. (لن ينجو أي شخص دخل في قضية فساد، سواءً كان وزيراً أو أميراً أو أيًا كان) تلك الكلمات الخالدة التي أعلنها سمو ولي العهد -يحفظه الله- أكدها مرة أخرى رئيس الهيئة الجديد ولكن بشكل مختلف حين أفاد في معرض تأكيده بأن توجيهات سمو ولي العهد له تضمنت عقد اجتماع شهري لاطلاعه على تطورات القضاء على الفساد وأخذ التوجيهات المباشرة لتسهيل العمل في تحقيق رؤيته بقطع دابر الفساد، وفي حال عدم تجاوب أي وزير في تسهيل الإجراءات فيتم التواصل مع سمو ولي العهد مباشرة وإبلاغه. أول أمس أعلن أيضا عن توجيه خادم الحرمين الشريفين باعتماد تشكيل لجنة اشرافية لمكافحة الفساد برئاسة رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وعضوية رئيس هيئة الرقابة والتحقيق ومدير عام المباحث العامة لتكون اللجنة لبنة إضافية في منظومة محاربة الفساد وتساهم في تحقيق النزاهة والقضاء على الفساد المالي والإداري.
