حسمت قوى الحرية والتغيير أسماء المرشحين للمناصب الوزارية في اجتماع انتهى صباح أمس، لشغل 14 وزارة، و4 مجالس متخصصة، وكان رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، قد شدد على ضرورة الالتزام بالمعايير الموضوعة بين قوى التغيير والمجلس العسكري بداية الشهر الجاري، والتي نصت على اعتماد تعيين أعضاء مجلس الوزراء، الثلاثاء، على أن يتم أداؤهم للقسم في الحادي والثلاثين من الشهر الجاري. وضم اجتماع قوى الحرية والتغيير ثلاثة أجسام، هي لجنة الترشيحات، المجلس المركزي، والتنسيقية. يذكر أنه من أبرز الأسماء المرشحة لتولي مناصب في الحكومة هي: د. إبراهيم البدوي لوزارة المالية، وحسن بشير، وعمر قمر الدين، وعمر منيس، ومحمد صديق للخارجية، ولوزارة الصناعة والتجارة كل من: كوثر إسماعيل، وعيسى الشاطر، وكمال الدين الطيب، ولمجلس الثقافة والإعلام فيصل محمد صالح، وزينب عبد الرحمن. وكان حمدوك- الذي أدى مساء الأربعاء (21 أغسطس) اليمين الدستورية رئيسًا لوزراء الحكومة الانتقالية الجديدة في السودان- قد بدأ لقاءات وصفها ب»المشاورات الأولية» مع زعيم حزب الأمة، الصادق المهدي، وقادة في قوى الحرية والتغيير، الخميس، في منزل المهدي. وقال رئيس الوزراء إنه بدأ في مهمة اختيار وزراء الحكومة الانتقالية المقبلة بحسب المعايير التي تم الإجماع عليها، وهي الكفاءة والقدرة على إحداث التغيير، مع الوضع في الاعتبار القيم التي توافقت عليها قوى الثورة السودانية. أميركا: «الحريات أولا» في السودان أكد مسؤول أميركي كبير، أن الولاياتالمتحدة ستختبر التزام الحكومة السودانية الانتقالية الجديدة بحقوق الإنسان، وحرية التعبير، وتسهيل دخول المهام الإنسانية، قبل موافقتها على رفع اسم البلاد من قائمة الدول الراعية للإرهاب. وذكر المسؤول بوزارة الخارجية في تصريح للصحافيين، مشترطًا عدم نشر اسمه، أنه بينما سيكون رئيس الوزراء السوداني الجديد عبد الله حمدوك نقطة الاتصال الرئيسية، إلا أنه أوضح أنه سيتعين أيضًا على الدبلوماسيين الأميركيين التعامل مع الفريق أول محمد حمدان دقلو، المعروف باسم حميدتي. قانوني: هروب البشير من السجن وارد طالب خبير قانوني سوداني بعدم الإفراج عن الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير بالضمان العادي، خوفاً من هروبه خارج السودان، مؤكدًا أنه يواجه تهمًا من المحكمة الجنائية الدولية تصل عقوبتها إلى السجن مدى الحياة، وتهمًا أخرى حسب القانون السوداني تصل إلى الإعدام. وقال الخبير القانوني نبيل أديب: «إنه لا يجوز الإفراج عن المقبوض عليه في جريمة تتعلق بمال عام إلا بإيداع مال لا يقل عن المبلغ موضوع الدعوى»، مضيفًا: «إذا رأى القاضي أن الإفراج عن المقبوض عليه يؤدي إلى هروبه لا يفرج عنه، وهذا وارد بالنسبة للمخلوع».
