أعلن رئيس لجنة التحقيق بفض الاعتصام في السودان فتح الرحمن سعيد أمس السبت أن أفرادًا من القوات المنفذة لعملية كولومبيا أطلقوا النار على المعتصمين ,ويبلغ عددهم 10 ضباط تتراوح عقوبتهم بين الاعدام والسجن المؤبد، مؤكدًا أن ضابطًا خالف الأوامر وأمر بجلد المعتصمين، وقال رئيس اللجنة: «إن النائب العام خاطب المجلس العسكري، وطلب منه محضر تحقيق اللجنة المشكلة من قبله». وأكد أن ملثمين كانوا يطلقون النار من ساحة الاعتصام، وسمت لجنة التحقيق بالأحرف الأولى الضباط المسؤولين عن أحداث فض الاعتصام. وقال: «إن منطقة كولومبيا شهدت مظاهر خارجة عن القانون»، مؤكدًا أن بعض المتفلتين استغلوا التجمع السلمي للمعتصمين، وأضاف: «إن لجنة التحقيق اتبعت أسلوب التحقيق الاستقصائي، مؤكدًا أن اللجنة حرصت على تطبيق المعايير الدولية في التحقيقات». وقال: «إن لجنة التحقيق تحصلت على الخطة العسكرية الأولوية لنظافة منطقة كولومبيا»، لافتًا إلى الحصول على 29 مستندًا بينهم تقرير فني عن معاينة مكاني الاعتصام وكولومبيا، وأشار فتح الرحمن سعيد إلى أن لجنة التحقيق استمتعت إلى 59 شاهدًا، وأن اللجنة اعتمدت في تحديد عدد المتوفين والمصابين على سجلات المشارح والشرطة، وكشف عن أن لجنة التحقيق تحصلت على سي دي عن مكان الاعتصام من أحد الشهود المعتصمين. من جهته قال معتز محمد صالح عضو نداء السودان والقيادي في قوى التغيير: «إن الجديد في تقرير لجنة التحقيق هو تحديد رتب الضباط»، وأضاف: «إن التحقيق لم يبيّن من هي الجهة النظامية التي قامت بأحداث العنف»، وكان النائب العام المكلف من قبل المجلس العسكري عبدالله أحمد عبدالله قد تسلم الأحد الماضي تقرير لجنة التحري والتحقيق في أحداث فض اعتصام القيادة العامة من رئيس اللجنة فتح الرحمن سعيد، وجاء الإعلان في وقت تتصاعد فيه احتجاجات متظاهرين يرفعون شعار «العدالة أولًا» للمطالبة بحق القتلى من المتظاهرين. الانتقالي والحرية والتغيير يبحثان الإعلان الدستوري اليوم أعلنت البعثة الإفريقية إلى السودان أن المفاوضات بين المجلس الانتقالي وقوى الحرية والتغيير استؤنفت أمس، وذلك بعد توقف دام لأكثر من أسبوع. وفي بيان صادر عنها، قالت البعثة إن المفاوضات ستبحث الوثيقة الدستورية والتحضيرَ لاستكمال كل الترتيبات المتعلقة بالاتفاق السياسي. وبحسب مصادر فإن جلسة التفاوض فرعية بين اللجان الفنية، لبحث بنود الوثيقة على أن تكون المفاوضات المباشرة لبحث الإعلان الدستوري اليوم الأحد. من جهتها منحت قوى الحرية والتغيير رئيس الحكومة الانتقالية استثناءً بتعيين شخصين من المنتمين سياسياً ضمن حكومته حال رأى ذلك، بحسب أمجد فريد، المتحدث باسمها. في المقابل، لوّح المجلس الانتقالي بتشكيل حكومة كفاءات إذا لم تحسم قوى التغيير أمرها، وفق ما ذكرت مصادر مقربة منه. وأوضحت المصادر أن قيادات في المجلس الانتقالي وقوى التغيير توجهت أمس إلى جوبا للقاء مع زعيم الحركة الشعبية عبد العزيز الحلو في إطار مساعي السلام والمشاركة في الحكومة الانتقالية.
