مثل رئيس جنوب إفريقيا السابق جاكوب زوما امس أمام لجنة للتحقيق للرد على شهادات مخيفة تتهمه بنشر الفساد عندما كان على رأس البلاد. ومنذ عام، استمعت اللجنة التي يراسها نائب رئيس المحكمة الدستورية ريموند زوندو لعشرات الوزراء وأعضاء البرلمان ورجال الأعمال وموظفين كبار جاؤوا يكشفون خبايا عهد زوما (2009-2018). ويشتبه بأن رئيس الدولة السابق البالغ من العمر 77 عاما منح بطريقة غير قانونية عقودا عاما سخية وامتيازات لا تستحقها إلى عائلة رجال الأعمال الهنود فوبتا التي عرف بقربه منها. ودفع جاكوب زوما إلى الاستقالة قبل عام ونصف عام من قبل خليفته على رأس حزب المؤتمر الوطني الإفريقي الحاكم وعلى رأس البلاد سيريل رامافوزا. لكن زوما نفى باستمرار وبشدة تورطه في كل الفضائح التي هزت حكمه. وفي رسالة إلكترونية نشرت الشهر الماضي، شكك محاميه دانيال مانتشا بحياد لجنة التحقيق التي اتهمها بأنها لا تبحث عن «أي حقيقة» ولا تسعى سوى إلى «الإيقاع» بموكله و»إهانته». ولم يتلق زوما لائحة الأسئلة التي ينوي القاضي زوندو طرحه عليها لكنه وافق على تلبية طلب استدعائه غير الملزم ليدلي بإفادته مبدئيا حتى 19 يوليو. وقال زوما للصحافيين هذا الأسبوع إن «اللجنة طلبت مني الحضور لأدلي بإفادة وتقديم كل المعلومات التي أملكها». وأضاف « سنرى كيف ستسير الأمور». ومنذ أن بدأت جلساتها، جمعت لجنة زوندو ملفا كبيرا يتهم الرئيس السابق. وروى الوزير السابق مسيبيسي جوناس للجنة كيف جاء الأخوان غوبتا ليعرضا عليه في 2015 وزارة المالية مقابل مساعدتهما في الحصول على عقود، ورشاوى تبلغ 600 مليون راند (نحو أربعين مليون يورو). وقال جوناس: إن أجاي غوبتا أكد له بشكل واضح حينذاك: «يجب أن تفهم أننا نسيطر على كل شيء وأن العجوز زوما سينفذ كل ما نطلب منه أن يفعله».
