رئيس المجلس العسكري: الانتخابات في السودان خلال 9 شهور

أعلن رئيس المجلس العسكري السوداني الفريق أوّل ركن عبدالفتّاح البرهان أمس أنّ المجلس قرّر إلغاء ما كان قد اتُّفِق عليه سابقًا مع المتظاهرين بشأن انتقال السُلطة في البلاد وأنّه قرّر أيضًا إجراء انتخابات في غضون تسعة أشهر، وذلك غداة مقتل ما لا يقل عن 30 شخصًا جراء فض الاعتصام الذي يطالب بتسليم السلطة إلى مدنيين.
وقال البرهان في بيان بثّه التلفزيون الرسمي فجر أمس «قرّر المجلس العسكري وقف التفاوض مع تحالف قوى إعلان الحرّية والتغيير وإلغاء ما تمّ الاتّفاق عليه، والدّعوة إلى إجراء انتخابات عامّة في فترة لا تتجاوز التّسعة أشهر (بدءًا) من الآن». وأضاف أنّ الانتخابات ستتمّ بإشراف إقليمي ودولي.
وعقد مجلس الأمن الدولي أمس جلسةً مغلقة لمناقشة الأزمة في السودان. وتُعقَد الجلسة بعد طلب تقدّمت به الاثنين ألمانيا وبريطانيا، وفق ما أفاد دبلوماسيّون، في وقت أدان الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش استخدام قوّات الأمن السودانيّة القوّة المفرطة لفضّ الاعتصام.
وقالت لجنة أطبّاء السّودان المركزيّة في بيان «ارتفَعَ عدد شهداء مجزرة القيادة العامّة التي ارتكبها المجلس العسكري إلى أكثر من 30 شهيدًا»، إضافة إلى «سقوط مئات من الجرحى والإصابات الحرجة». وأعلنت لجنة الأطبّاء المقرّبة من المتظاهرين أنّ بين القتلى طفل عمره ثماني سنوات، داعيةً اللجنة الدوليّة للصليب الأحمر ومنظّمة «أطباء بلا حدود» إلى تقديم «مساعدة عاجلة» لإغاثة المصابين.
وذكر مراسل لوكالة فرانس برس أن شوارع العاصمة كانت مقفرة عمومًا ليل الاثنين، وهي الفترة التي تكون فيها المدينة تعج بالحركة.
وأكّد البرهان أنّ المجلس العسكري سيأمر بإجراء تحقيق بشأن ما حصل، قائلاً «نعِدكُم في التحقيق في أحداث اليوم، وندعو النيابة العامة إلى توَلّي ذلك الأمر».
وتابع أنّ «القوّات المسلّحة والدّعم السّريع والقوّات النظاميّة مسؤولة عن أمن وحماية الوطن، وما انحازت إلى هذه الثورة إلّا لِضمان حمايتها وحماية السودان، وليس من أجل أن تحكُم لأنّهُ ليس من حقّها» فعل ذلك. وشدّد على أنّ «السبيل الوحيد إلى حكم السودان، هو صندوق الانتخابات الذي يتحكّم به الشعب السوداني وحده».
وأشار البرهان إلى أنّ «القوى السياسية التي تُحاور المجلس العسكري «تُحاول» استنساخ نظام شموليّ آخَر يُفرض فيه رأي واحد يفتقر للتوافق والتفويض الشعبي والرضا العام ويضع وحدة السودان وأمنه في خطر حقيقي».
ولفت إلى أنه سيتمّ «تشكيل حكومة تسيير مهام، لتنفيذ مهمّات الفترة الانتقاليّة المتمثّلة في الآتي: محاسبة واجتثاث كلّ رموز النظام السابق المتورّطين بجرائم فساد، التأسيس لسلام مستدام وشامل في مناطق النزاعات المختلفة، تهيئة البيئة المحلّية والإقليميّة والدوليّة لقيام الانتخابات بما يُمكّن الشعب السوداني من اختيار قيادته بكلّ شفافية».