وقّعت النيابة العامة امس مذكرة تفاهم مع البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة «مشروعات»، بحضور الوكيل المساعد بالنيابة العامة الشيخ عبدالله بن ناصر المقبل، ومدير عام « مشروعات « المهندس أحمد بن مطير البلوي. وسيقوم البرنامج بموجب هذه المذكرة تقديم الخدمات الاستشارية والمساندة الفنيّة للمشروعات الإنشائية المرتبطة بالنيابة العامة وفق أعلى المعايير الإدارية، بهدف رفع فعالية وكفاءة البنية التحتية الوطنية واستدامتها، وفق أفضل الممارسات العالمية، وبما يتماشى مع التطلعات الطموحة لرؤية 2030. وأكد مدير عام التطوير في النيابة العامة علي بن محمد الفضلي على حرص النيابة على تطوير مشروعاتها من خلال تطبيق أفضل الممارسات في مجالات إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة، مشيدًا بتوقيع هذه المذكرة مع برنامج مشروعات الذي يعد مرجعاً أساسياً وفي الموضوعات المتعلقة بإدارة مشروعات البنية التحتية والمرافق العامة، حيث نسعى من خلالها إلى تطوير بيئة مرنة لإدارة مشروعات النيابة العامة بأعلى كفاءة وفعالية. بدوره أوضح مدير عام « مشروعات « المهندس أحمد بن مطير البلوي أن البرنامج يسعى من خلال الاتفاقيات إلى تمكين مكاتب إدارة المشروعات وإدارة المرافق في الجهات العامة لإدارة مشروعاتها ومرافقها بأعلى كفاءة وفعالية، موكداً أهمية مبدأ التعاون المشترك والبنّاء بين الجهات الحكومية لتحقيق تطلعات الدولة ورؤيتها التنموية، مبيناً أن 26 جهة حكومية الآن تعمل معها مشروعات بما ينعكس في المدى القريب على تمكين الجهات في الوصول إلى أهدافها الاستراتيجية وتحقيق قيمة وأثر أعلى على مستوى الاقتصاد في المملكة.
