إلزام المستأجر بموافقة المالك لإجراء التعديلات

ألزم برنامج إيجار التابع لوزارة الإسكان المستأجر للوحدة السكنية بضرورة الحصول على موافقة خطية من مالك العقار حيال رغبته بإجراء تعديلات على أعمال الديكور أو إضافة شكل أوتصميم جديد، أو إزالة التحسينات التي وضعها مالك العقار قبل سكن المستأجر.
جاء ذلك بعد رصد عدد من القضايا تتعلق بقيام المستأجر بإزالة تحسينات قائمة أو تعديلات دون الرجوع لمالك العقار. وأشارت الوزارة إلى أن عقد الإيجار بين المستأجر والمالك لا يعفي الطرف الأول بقيام تعديلات أو إزلات تحسينات قائمة دون موافقة الطرف الأخير «المالك».
وقال مصدر مطلع ل»المدينة»: إن التعديلات تشمل الديكورات والإنارة ومداخل الشقق والنوافذ والتغيرات الهيكلية في الشكل خلال إضافة أو إزالة تصميم موضوع من المالك.
وبلغ عدد المنشآت العقارية المسجلة في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار نحو 12 ألف منشأة، بينما تجاوزت عدد العقود المسجلة في الشبكة 233 ألف عقد بين سكني وتجاري، بينما بلغت عدد الوحدات الإيجارية المسجلة في الشبكة أكثر من نصف مليون وحدة.
ويعد برنامج إيجار شبكة إلكترونية متكاملة تهدف إلى تنظيم قطاع الإيجار العقاري في المملكة وحفظ حقوق أطراف العملية الإيجارية (المستأجر، المؤجر، الوسيط العقاري)، كما تقدم مجموعة من الحلول الإلكترونية التي تسهم في تطوير قطاع الإيجار العقاري وتنظيمه وتيسير أعماله، بما يحقق التوازن في القطاع وتعزيز الثقة به، ويسهم في تحفيز الاستثمار فيه.
وكانت وزارة «الإسكان» قد أطلقت في فبراير 2018، الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار «إيجار»، وذلك بالتعاون مع وزارات «الداخلية» و»العدل» و»الاتصالات».
وتوفر شبكة «إيجار» العديد من الخدمات الإلكترونية لأطراف العملية التأجيرية، كتوثيق العقود، والسداد الإلكتروني، مع إلزام الوسطاء العقاريين كافة في جميع مدن المملكة بتوثيق عقد الإيجار الموحد في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار، وهو العقد المعتمد بصفته سندًا تنفيذيًّا.