صرح الفريق صلاح عبدالخالق أحد أعضاء المجلس العسكري الحاكم في السودان أن الجيش لن يقبل بأغلبية مدنية في مجلس مؤقت لتقاسم السلطة، وإن ذلك خطا أحمر. وأضاف: يمكن أن يقبل المجلس بتمثيل متساو للمدنيين والعسكريين. وكانت قوى الحرية والتغيير التي تقود الاحتجاجات قدمت «وثيقة دستورية» للمجلس العسكري الانتقالي، قالت إنها تشكل رؤية متكاملة حول صلاحيات ومهام المؤسسات خلال الفترة الانتقالية. ومن أبرز البنود التي تضمنتها الوثيقة، وقف العمل بدستور 2005 الانتقالي، وتحديد فترة انتقالية لمدة أربع سنوات، وتشكيل مجلس سيادي مشترك من المدنيين والمجلس العسكري لإدارة شؤون البلاد، وتشكيل مجلس تشريعي انتقالي يتألف من 120 إلى 150 عضوا.
