عضو شورى: 90 مليارا توقعات التدهور البيئي 2020

كشف عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالله حمود الحربي حاجة الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة الدعم لإجراء دراسة بصفة دورية، لتقدير تكلفة التدهور البيئي، من جهة محايدة في هذا المجال، وتقديم حلول علمية وضوابط فنية لمعالجة التدهور البيئي». وأشار الدكتور الحربي إلى وجود توصية تطالب بإجراء دراسة لتقدير تكلفة التدهور البيئي مطالبًا الحد من التلوث بمختلف أنواعه، هو أحد أهم الأهداف الاستراتيجية لرؤية المملكة 2030، وهو هدف يشترك في السعي لتحقيقه الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة وعدد من الجهات الحكومية وشبه الحكومية الأخرى.
وأضاف الدكتور الحربي بأن هناك دراسة أشرفت عليها الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قام بها البنك الدولي المتخصص في هذا المجال لتقدير تكلفة التدهور البيئي بالمملكة وانتهت تلك الدراسة عام 2014، وخلصت إلى أن إجمالي تكلفة التدهور البيئي تقدر ب 86 مليار ريال في عام 2014، ومن المتوقع أن تزيد التكلفة لتصل إلى 90 مليار ريال بحلول عام 2020 في حال عدم اتخاذ إجراءات تصحيحية تكبح جماح ذلك التدهور.
وكشف عن أهمية تكرار الدراسة كون الدراسة الأولى انتهت قبل بداية برنامج التحول الوطني ، لذلك ستكون الدراسة مفيدة جداً في قياس أثر المبادرات التي تقوم بها الهيئة كإجراءات تصحيحية تسعى من خلالها لمعالجة تحدي التدهور البيئي ضمن مبادرات التحول الوطني .
وقال « لكل هذه الحيثيات أنا مؤيد للجنة في تبني هذه التوصية، بإجراء دراسة تقدير التدهور البيئي، على أن تكون الجهة المحايدة لإجراء الدراسة، هي البنك الدولي وتتبع نفس المنهجية في دراسة 2014م، لتسهل المقارنة وعلى أن تكون الدراسة تحت إشراف وزارة الاقتصاد والتخطيط،
لأن اقتصاديات البيئة كتخصص ربما يكون أقرب للاقتصاديين من البيئيين، وتبني وزارة الاقتصاد لمثل هذه الدراسة يعطي مخرجاتها مصداقية أكبر، ويمكن الوزارة من دمج الاعتبارات البيئية في خطط الجهات الحكومية والخاصة بحكم الاختصاص وهي ميزة تفقدها هيئة الأرصاد وحماية البيئة بل وحتى وزارة البيئة والمياه والزراعة.
كلفة التدهور البيئي
كلفة التدهور البيئي
86 مليار ريال في عام 2014
90 مليار ريال المتوقع بحلول عام 2020
أهم المطالب
حلول علمية وضوابط فنية لمعالجة التدهور البيئي
دراسة لتقدير تكلفة التدهور البيئي