النيابة العامة تؤكد على 4 حقوق للموقوفين

أكدت النيابة العامة على الحقوق التي تضمنها الدولة للموقوفين، وشددت على أن من غير الجائز توقيف أي شخص أو سجنه إلا بأماكن مخصصة ونظامية، وأن يكون هناك سبب للتوقيف وبمدة محددة، وأيضًا موقع عليه من السلطات المختصة، وحال انتهاء المدة المحددة للتوقيف يجب إخلاء سبيل الموقوف، وأضافت النيابة من خلال حسابها على تويتر أنه في حال وجود مسجون أو موقوف بصفة غير مشروعة وبمكان غير مخصص وعلم بأمره يجب إبلاغ النيابة العامة بشكل فوري ليتنقل المختص إلى المكان الموجود فيها لمسجون أو الموقوف، ويجري التحقيق بالموضوع ويأمر بالإفراج عن السجين إذا تم سجنه بصفة غير قانونية أو شرعية، ويحرر محضرًا يرفع للجهات المختصة لتطبيق الأنظمة بحق المتسببين بالإيقاف غير القانوني.
من جهة أخرى، وردت إلى فروع ودوائر النيابة العامة خلال الفترة من 10 إلى 16 رجب الجاري 3864 قضية، وتم إنجاز 3449 قضية، فيما بلغ عدد القضايا المحالة للمحاكم برفع الدعوى العامة 1954 قضية، وبلغ عدد الأعضاء في فروع ودوائر النيابة 3613 عضوًا، ووصل عدد الإجراءات التي نفذوها إلى 69551 إجراء.
من الحقوق التي تضمنها الدولة للموقوف
* السجن في الأماكن النظامية
* وجود سبب للتوقيف ومدة محددة
* التوقيع على التوقيف من السلطات المختصة
* إخلاء سبيله حال انتهاء المدة