فوّض وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، أمناء المناطق والمحافظات ومسؤولي الوزارة بممارسة صلاحياته في حدود الأنظمة والتعليمات، وفي نطاق الإشراف الإداري لكل منهم، كما فوّض رؤساء المجالس البلدية بممارسة صلاحياتهم، وفقًا لنظام المجالس البلدية ولوائحه التنفيذية. ومنح القرار مسؤولي الوزارة وأمناء المناطق العديد من الصلاحيات المخوّلة له بموجب نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية، ونظام تأديب الموظفين، ولوائح توظيف غير السعوديين، المستخدمين، والمعينين على بند الأجور ونظام المنافسات ونظام نزع الملكية العقارية للمنفعة العامة ولائحة التصرف في العقارات البلدية والاستراتيجية العمرانية، وفق ضوابط محددة راعت حجم الجهاز والمستوى الوظيفي، ومن بين الصلاحيات التي مُنحت للمسؤولين، تنفيذ أعمال مبادرات التحول الوطني. ووجه الوزير أمناء المناطق والمحافظات وكبار المسئولين في الوزارة بسرعة إنجاز المشروعات البلدية، ودقة تنفيذها بجودة وإتقان ومتابعة مقاولي التنفيذ بشكل يومي، والرفع عن أي مشروعات متعثرة لسحبها وفقًا للأنظمة والتعليمات. ويهدف القرار الذي اتخذه الدكتور ماجد القصبي إلى إلغاء المركزية في اتخاذ القرار، ومنح الثقة لأمناء المناطق والمحافظات ومسؤولي الوزارة، وإعطائهم المزيد من الصلاحيات التي تمكّنهم من أداء مهامهم بكفاءة عالية ووتيرة متسارعة؛ لتحقيق خدمة متميزة للمستفيدين من الخدمات البلدية كافة، وفي السياق ذاته يسعى القرار لمعالجة التحديات التي تواجه القطاع البلدي، وتحقيق أداء مؤسسي مُستدام، وتوفير بيئة حضرية محلية ذات معيشة صحية وتنمية مستدامة ومتوازنة، وتحسين مستوى جودة الحياة في شتى مدن وقرى المملكة، وتعزيز البعد الإنساني فيها، وتطوير أسلوب إدارة الأراضي والملكيات وحماية الأراضي الحكومية، وتوفير المعلومات المساحية الدقيقة، ورفع كفاءة تنفيذ المشروعات والبرامج، إضافةً إلى التحسين المستمر بتغطية المدن بمرافق عامة وبنى تحتية ذات جودة عالية.
