سمحت لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بهيئة سوق المال بقبول طلب تقييد الدعوى الجماعية المقدم من أحد المستثمرين، ضد أعضاء بمجلس إدارة شركة مجموعة محمد المعجل وبعض كبار مسؤوليها التنفيذين ومراجع الحسابات لثبوت وجود مخالفات أثناء الاكتتاب في أسهمها وصدور أحكام بالغرامة والتعويض ضدهم. وعلمت «المدينة» أن لجنة الفصل في المنازعات أصدرت قرارات بأحكام غيابية ضد بعض المتورطين تمثلت في إلزامهم بإعادة المبالغ للمتضررين وتعويضات عن مصروفات السفر والإقامة والمواصلات لمتابعة إجراءات الدعوى. وطلب المدعي في طلبه تقييد الدعوى الجماعية لدى اللجنة، وإلزام المدعى عليهم بتعويضه عن الأضرار التي لحقت بمساهمته في الشرك، فيما أكدت اللجنة أنه يحق لأي شخص تضرر من هذه المخالفات، التقدم إلى اللجنة بطلب الانضمام إلى الدعوى الجماعية وذلك خلال مدة (90) يوماً من تاريخ الإعلان، وتدرس اللجنة طلبه وفق الإجراءات النظامية، وشملت قائمة المسؤولين عن المخالفات أثناء مرحلة الاكتتاب. وقد صدر بحقهم قرار نهائي من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 1438/5/11ه الموافق 2017/02/08م المتضمن إدانتهم بمخالفة الفقرة (أ) من المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادة السابعة من لائحة سلوكيات السوق، لارتكابهم تصرفات أوجدت انطباعاً غير صحيح ومضلل بشأن قيمة الورقة المالية العائدة للشركة. تجدر الإشارة إلى أن الدعوى الجماعية هي إحدى الخيارات المتاحة للمستثمرين المتضررين، والتي قد تساعد في تسريع إجراءات نظر القضية، كما توفر على الشخص عناء المتابعة والحضور للجلسات المنعقدة أمام اللجنة، وتخفيض تكاليف التقاضي.
