برنامج مكافحة التستر التجاري

التستر التجاري هو تمكين الوافد من استثمار أو ممارسة نشاط تجاري لحسابه، أو بالاشتراك مع غيره ممن هو محظور عليه ممارسته أو لايسمح له نظام الاستثمار الأجنبي أو غيره من الأنظمة وهو وباء يضر بالاقتصاد الوطني ويوجد منافسة غير مشروعة كما أنه محفوف بالمخاطر الأمنية ويمارس من خلاله الغش التجاري ويزاحم المواطنين في أعمالهم بصفة غير مشروعة، كما يساهم في نمو البطالة وإجراء تحويلات بمليارات الريالات خارج المملكة ويسعى لحرمان الاقتصاد الوطني منها، وفي التستر التجاري احتكار بعض العمالة الوافدة لبعض الأنشطة التجارية وزيادة الأعباء على مرافق البنية التحتية كما يؤدي إلى تزايد عدد العمالة المخالفة لنظام الإقامة ونظام العمل ويتراوح حجم التستر التجاري في المملكة بحسب التقديرات بين 300 - 400 مليار ريال. ويعاقب النظام في المملكة من يخالف نظام مكافحة التستر التجاري بالسجن لمدة لا تزيد على سنتين وبغرامة مالية لا تزيد على مليون ريال أو بإحدى العقوبتين.
في مطلع هذا الأسبوع صدرت موافقة المقام السامي على تنفيذ توصيات البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري وجاء من ضمن أهداف البرنامج أنه يعالج التستر في كافة القطاعات ويطور الأنظمة والتشريعات المتعلقة به وتحفيز التجارة الإلكترونية واستخدام الحلول التقنية، كما يهدف البرنامج إلى تنظيم التعاملات المالية للحد من خروج الأموال وتعزيز النمو في القطاع الخاص وتوليد الوظائف الجاذبة للمواطنين وتشجيعهم على الاستثمار إضافة إلى إيجاد الحلول لمشكلة تملك الأجانب للأعمال بشكل غير نظامي.
(التستر التجاري) مشكلة قديمة عانى منها مجتمعنا وخلفت العديد من المشاكل الأخرى فضررها لا ينحصر في جهة واحدة بل يتعدد إلى جهات مختلفة مما استدعى أن تشارك 10 جهات حكومية في هذا البرنامج ويتضمن 16 مبادرة مختلفة منها تحديث نظام مكافحة التستر التجاري الحالي وإصدار نظام للامتياز التجاري وتحفيز استخدام الحلول التقنية والعمل على دراسة توطين الأنشطة التي يغلب عليها التستر التجاري ورفع الوعي بمخاطر التستر التجاري وإيجاد حلول تمويلية من الجهات الحكومية والخاصة المختلفة وكذلك تخفيض رسوم أجهزة نقاط البيع على متاجر التجزئة الصغيرة وإيجاد برنامج تمويلي للمشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر.
قبل عدة سنوات أطلق البرنامج الوطني لمكافحة التستر واليوم صدرت الموافقة السامية على توصياته وقد عانى المجتمع كثيراً من ويلات هذا التستر ولذلك لم يعد هناك وقت ليضيع في المزيد من الدراسات أو الأبحاث بل لابد من العمل فوراً على تطبيق تلك التوصيات لتحسين الاقتصاد الوطني وتوفير المزيد من فرص العمل، فكل يوم يمضي دون تفعيل تلك التوصيات نحن نخسر فرص عمل لأبنائنا ونخسر أموالاً لدعم اقتصادنا الوطني.