دشن البرنامج الوطني لمكافحة التستر الذي تشترك فيه 10 جهات حكومية الهاشتاق التوعوي الأطول للتوعية والتحذير من الآثار السلبية للتستر التجاري على اقتصاد المملكة. وتفاعلت العديد من الجهات الحكومية مع الهاشتاق، حيث جاءت فكرة الهاشتاق من أن التستر جريمة خفية، وأراد البرنامج التوعية بأضراره ومخاطره من خلال الهاشتاق الطويل، وغير المتستر، محذرًا من بيئة التستر التي تعتبر بيئة خصبة للغش التجاري، ومن أسباب تدني مستوى السلع، كما يعطل توافر الفرص الوظيفية والاستثمارية للشباب، فضلاً عن كونه مدمِّرًا لاقتصاد السعودية بسبب الأموال الطائلة التي تختفي دون الاستفادة منها. وشاركت وزارة التجارة والاستثمار بتغريدة في الهاشتاق، جاء فيها “لتحقيق منافسة تجارية عادلة، وإيقاف الغش التجاري وتدني جودة السلع”، كما تفاعلت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية: “في سبيل توفير فرص العمل المناسبة للسعوديين”. كما شاركت المؤسسة العامة للتعليم والتدريب التقني والمهني بتغريدة: “تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية وفقًا لأعلى المعايير من أولوياتنا لدفع عجلة التنمية، ويأتي تحقيقًا ل#رؤية_السعودية_2030”. يذكر أنه صدرت، أمس الأحد، موافقة المقام السامي الكريم على تنفيذ توصيات البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري الذي يهدف لمعالجة التستر في القطاعات كافة، وتطوير الأنظمة والتشريعات المتعلقة به، وتحفيز التجارة الإلكترونية، واستخدام الحلول التقنية.. كما يهدف لتنظيم التعاملات المالية للحد من خروج الأموال، وتعزيز النمو في القطاع الخاص، وتوليد وظائف جاذبة للسعوديين، وتشجيعهم على الاستثمار، وإيجاد حلول لمشكلة تملُّك الأجانب بشكل غير نظامي في القطاع الخاص. وتضمنت توصيات البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري 16 مبادرة، أهمها الموافقة على قيام وزارة التجارة والاستثمار بمراجعة نظام مكافحة التستر، واقتراح التعديلات اللازمة حياله خلال مدة لا تتجاوز 90 يومًا من صدور التوجيه، وإصدار نظام الامتياز التجاري، وتحفيز استخدام الحلول التقنية. كما تضمن القرار قيام كل جهة بمهامها بالتعاون والتكامل مع الجهات الأخرى؛ إذ تقوم الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بتطوير الحلول التمويلية في الجهات الحكومية والخاصة لتمكين السعوديين من دخول القطاعات التي يتحكم فيها غير السعوديين.
