أطلق البرنامج الوطني لمكافحة التستر الذي تشترك فيه 10 جهات حكومية، الهاشتاق التوعوي الأطول للتوعية والتحذير من الآثار السلبية للتستر التجاري على اقتصاد المملكة. وشهد البرنامج تفاعل جميع الجهات المعنية بمكافحة التستر، التي باتت تعمل ضمن منظومة واحدة للقضاء على ممارسات التستر في السوق السعودي، الذي يعد أحد أهم مسببات انتشار الغش والتقليد والبطالة وتهريب الأموال للخارج. وجاءت فكرة الهاشتاق الذي تفاعلت معه الجهات الحكومية ذات العلاقة عبر حساباتها في تويتر بأن التستر جريمة خفية، حيث أراد البرنامج التوعية بأضراره ومخاطره من خلال الهاشتاق الطويل، " غير متستر " محذرًا من بيئة التستر التي تعد بيئة خصبة للغش التجاري، ومن أسباب تدني مستوى السلع، كما يعطل توفر الفرص الوظيفية والاستثمارية للشباب، فضلًا عن كونه مدمرًا لاقتصاد المملكة، بسبب الأموال الطائلة التي تختفي دون الاستفادة منها. وشاركت وزارة التجارة والاستثمار بتغريدة في الهاشتاق جاء فيها "لتحقيق منافسة تجارية عادلة وإيقاف الغش التجاري وتدني جودة السلع". كما علقت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية "في سبيل توفير فرص العمل المناسبة للسعوديين"، وشاركت المؤسسة العامة للتعليم والتدريب التقني والمهني بتغريدة "تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية، وفقًا لأعلى المعايير من أولوياتنا، لدفع عجلة التنمية، وتحقيقًا لرؤية_المملكة_2030"، وتبعتها باقي الجهات الأخرى بتغريدات مماثلة، تحذر من مخاطر التستر، وترفع من مستوى الوعي بآثاره وأضراره السلبية الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى تفاعل العديد من الكتاب والمختصين في الشأن الاقتصادي على مواقع التواصل الاجتماعي. مما يذكر أن البرنامج الوطني لمكافحة التستر، يهدف إلى إيجاد حلول جذرية للتستر التجاري، من خلال توحيد الجهود، وتطوير الأنظمة والتشريعات، وتعزيز التوعية. وتشترك في البرنامج 10 جهات حكومية هي: وزارة التجارة والاستثمار، وزارة الداخلية، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وزارة الشؤون البلدية والقروية، والهيئة العامة للاستثمار، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والهيئة العامة للزكاة والدخل، ومؤسسة النقد العربي السعودي، وبنك التنمية الاجتماعية، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني. ومن المقرر أن يكون البرنامج ذراعًا ممكنة للمواطنين للتملك وممارسة الأعمال في مختلف القطاعات التجارية والاستثمارية؛ ويعمل على تهيئة الظروف المناسبة مع تقديم الدعم والمساندة وإتاحة برامج التمويل المختلفة، كما يلزم المنشآت بتطبيق الحلول التقنية مما يسهم في تنظيم التعاملات المالية، ويحد من خروج الأموال بطرق تضر بالاقتصاد الوطني.
