وصفت صحيفة الديلي ميل البريطاينة محاولة المفوضية الأوروبية إدراج السعودية ضمن القائمة المقترحة للدول عالية المخاطر في مجال غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب، بأنها ابتزاز سياسي على خلفية توتر العلاقات بين الطرفين بشأن قضية الصحافي جمال خاشقجي. وقالت: إن المقترح لا يزال في مرحلة أولية وبحاجة إلى موافقة البرلمان الأوروبي والدول الاعضاء؛ فيما اعترضت عليه بريطانيا وفرنسا، وأكدت بريطانيا أنه يدفع باتجاه الضبابية في قطاع المال والأعمال. وقللت الصحيفة من شأن القرار حتى في حال اقراره، مشيرة الى انه لا يعني فرض عقوبات، وانما تشديد الاجراءات المالية على الدول السبع التي من المحتمل تطبيق القرارعليها ومن بينها كوريا الشمالية وإيران وباكستان والعراق وإثيوبيا وبنما. وفيما اعربت المملكة عن اسفها لهذا التوجه على لسان وزير المالية محمد الجدعان في تصريحات مبكرة صباح امس، مؤكدة أن مكافحة غسيل الاموال والارهاب تمثل أولوية إستراتيجية لها، قالت «الديلي ميل»: إن الاعتراض البريطاني الفرنسي ينصب على آلية عمل اللجنة، متفقة في ذلك مع وزارة الخزانة الأمريكية التي رأت هي الأخرى أن المفوضية الاوروبية ليست هى المعنية بمكافحة غسيل الأموال، وإنما لجنة العمل المالي «فاتف» التي اشادت مؤخرًا بجهود السعودية في هذا المجال. من ناحيتها قالت اذاعة دويتش فيلا الالمانية الشهيرة: إن بريطانيا أعربت عن رفض قاطع في المفوضية لإدراج السعودية في تلك القائمة، مؤكدة على التريث لحين تصديق البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء على القرار. ووفقا لعادل بن حمد القليش نائب رئيس اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال في مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، في تصريحات سابقة فإن المملكة في طريقها لاستكمال إجراءات الانضمام إلى مجموعة العمل المالي (الفاتف) والحصول على العضوية الدائمة فيها قريبا. وفي تصريحات مماثلة، قال الدكتور فهد بن إبراهيم الشثري وكيل محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» للرقابة: إن تقييم مجموعة العمل المالي (فاتف) الذي جرى الانتهاء منه في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، أظهر التزام المملكة الفني بالتوصيات الأربعين الصادرة عن المجموعة وتصنيفها بمستوى ملتزم وملتزم إلى حد كبير في ست وثلاثين توصية. أكدت مجموعة العمل المالي (فاتف)، أن السعودية تتمتع بإطار قانوني قوي وإجراءات عملية لتنفيذ العقوبات المالية المستهدفة التي فرضتها الأممالمتحدة على الإرهابيين من دون تأخير. وبحسب التقرير الذى صدر مؤخرًا، فإن المملكة أثبتت أن لديها فهما جيدا لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تتعرض لها من خلال تقييمها الوطني للمخاطر واجراء تغييرات جذرية في نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاص بها لجعل إطارها القانوني والمؤسسي متماشيًا مع توصيات المجموعة. جهود المملكة في مكافحة غسيل الأموال والإرهاب * 2017م - إقرار اللائحة التنفيذية لنظامي مكافحة غسل الأموال وجرائم الإرهاب وتمويله * اعتماد التقييم الوطني للمخاطر * إصدار أدلة تواكب المتطلبات الدولية وتكثيف المهام التفتيشية * التزام المملكة الفني بالتوصيات الصادرة عن «فاتف» * تطبيق ضوابط على الملكية الأجنبية للشركات * إلزام المستثمر الأجنبي بالحصول على ترخيص من الهيئة العامة للاستثمار
