فُوجئ مُلاّك المحال التجارية في خزام الكائنة بحي السبيل بجدة بتراجع الأمانة عن قرارها الخاص بإيقاف استخراج وتجديد الرخص الواقعة ضمن نطاق مشروع تطوير المنطقة حيث طالبتهم بعد توقف 8 سنوات بسرعة استخراج التراخيص النظامية وتجديدها عن طريق نظام بلدي، فيما يتخوف أصحاب المحلات من إجبارهم على تسديد قيمة الرخص للأعوام الماضية. وأوضح أحمد الزهراني -بائع في أحد المحال بالمنطقة- بأنه فوجئ بأن الأمانة ممثلة ببلدية البلد الفرعية علّقت لوحة إعلانية على قارعة طريق مكةالمكرمة (كيلو1)، تهيب من خلالها ملاك المحال التجارية بسرعة تجديد الرخص، واستخراج رخص جديدة (لمن لا يملك رخصة)، عن طريق نظام بلدي، وذلك بعد نحو 8 سنوات من إيقاف تلك المعاملات بسبب مشروع تطوير منطقة خزام». أما محمد الجنيد فأشار إلى أن المحال الواقعة في كيلو واحد، ويقدر عددها بنحو 60 محلاً، وأغلب نشاطها ينحصر في بيع المعدات الصناعية وملحقاتها، كانت طيلة نحو 8 سنوات، تمارس نشاطها بخطاب مؤقت من الأمانة، بحكم أن المنطقة تحت التطوير: «وظللنا نمارس أعمالنا في ظل ترقب قرار الإيقاف تمهيدًا للإزالة والهدم، ومضينا على ذلك الحال عامًا تلو العام، كما أن بعض الشركات خرجت من الموقع تمامًا، لعدم الاستقرار». ويشاركه الرأي أكرم سعد وهو مشرف مبيعات في محل لبيع المعدات الصناعية، والذي أوضح أن بعض المُلاّك قدموا معاملاتهم للأمانة منذ أيام، ولا يعلمون هل يُشترط تسديد قيمة الرخص للأعوام الماضية أم لا، مشيرًا إلى أنهم يأملون احتساب قيمة الرخص بدءًا من العام الحالي، لأنهم كانوا في السابق بوثيقة مؤقتة من الأمانة. 16/3/2012م بدء المرحلة الأولى لتنفيذ البنية التحتية في مشروع تطوير قصر خزام. «جواب».. بلا جواب توجهت «المدينة» بعدة تساؤلات إلى أمانة جدة حول أسباب التراجع وإعادة التراخيص بعد إيقافها 8 سنوات.. وسؤال آخر عن مصير مشروع تطوير قصر خزام الذي أطلقته الأمانة منذ سنوات وتوقف في أسبوعه الأول، وتم إرسال بريد إلكتروني للمركز الإعلامي بأمانة جدة (جواب) حسب طلبهم الأسبوع الماضي إلا إننا لم نتلق أي «جواب» أو رد حتى ساعة إعداد التقرير.
