"الخارجية الفلسطينية": تخلي الشرعية الدولية عن تنفيذ قراراتها يدفع إلى تعميق الاستيطان

أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية ، إن اكتفاء المجتمع الدولي ببيانات إدانة الاستيطان وبقرارات أممية تبقى حبراً على ورق، وعدم مُحاسبة إسرائيل كقوة احتلال على انتهاكاتها للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، يدفع سلطات الاحتلال للتمادي في تنفيذ مشاريعها الاستيطانية واستخفافها بالشرعية الدولية وقراراتها وبإرادة السلام الدولية.
وقالت الخارجية في بيان صحفي اليوم، أن سلطات الاحتلال تواصل ارتكاب جريمة تعميق الاستيطان وتوسيعه في عموم الأرض الفلسطينية، غير مكترثة بالإدانات والقرارات الدولية بهذا الشأن، تارة عن طريق الأوامر والتعليمات العسكرية المباشرة، وأخرى من خلال اعتداءات عصابات المستوطنين المتكررة على أراضي المواطنين الفلسطينيين. وأشارت إلى أن عمليات الزحف الاستيطاني على المناطق المصنفة (ج) وفرض السيطرة عليها، حولت البلدات والقرى الفلسطينية الى مناطق معزولة عن بعضها البعض بمحيط استيطاني ضخم، حرمتها من القدرة على التوسع العمراني الأفقي.
وأدانت استفراد الاحتلال العنيف بالأرض الفلسطينية وتخصيصها لصالح الاستيطان، وحذرت مُجدداً من النتائج السلبية للتعامل مع مساحات الأرض المسروقة يومياً كأرقام بعيداً عن تداعياتها الكارثية على حياة المواطنين الفلسطينيين ومقومات وجودهم الوطني والإنساني في فلسطين المحتلة، إضافة إلى التأثيرات المباشرة لتصعيد التدابير الاستيطانية على فرص تحقيق السلام على أساس حل الدولتين. وشددت الخارجية الفلسطينية على أن دولة الاحتلال ماضية في تعميق نظام الفصل العنصري الذي يتعامل مع القضية الفلسطينية كقضية "سكان لا أرض لهم".