الشرطة السودانية تنتشر في الخرطوم قبيل تظاهرة مقررة

انتشرت شرطة مكافحة الشغب السودانية اليوم في ساحات رئيسية في الخرطوم حيث يعتزم المتظاهرون السير إلى قصر الرئيس عمر البشير لمطالبته "بالتنحي" في اعقاب احتجاجات ضد الحكومة أوقعت قتلى.
وطلب البشير الأحد من الشرطة الامتناع عن استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين بعد مقتل 19 شخصا بينهم اثنين من قوات الأمن، في صدامات في أول أيام التظاهرات التي بدأت في 19 ديسمبر. وخرج المتظاهرون إلى الشوارع بعد قرار الحكومة رفع سعر رغيف الخبز من جنيه سوداني إلى ثلاثة جنيهات.
والاثنين دعا تجمع المهنيين الذي يضم أطباء ومعلمين واساتذة ومهندسين وغيرهم، إلى مسيرة من وسط الخرطوم إلى القصر الرئاسي بعد مسيرة مماثلة نظمها التجمع في 25 ديسمبر في العاصمة. وقال التجمع في بيان وزعه على وسائل الإعلام "بعد النجاح الذي حققته مسيرتنا الثلاثاء الماضي مرة أخرى ندعو السودانيين الي مسيرة يوم الاثنين 31 ديسمبر الواحدة ظهرا وذلك بالسير الي القصر الجمهوري ومطالبة الرئيس عمر البشير بالتنحي".
ودعت مجموعات معارضة وأحد زعماء التمرد في إقليم دارفور الذي يمزقه الحرب، أنصارها للمشاركة في المسيرة. وشاهد مراسل وكالة فرانس برس الذي جال في الخرطوم في ساعة مبكرة الإثنين، عشرات من عناصر شرطة مكافحة الشغب وعناصر الأمن التابعين لجهاز الاستخبارات والمن الوطني ينتشرون لمنع تجمع المتظاهرين. والأحد التقى البشير مع كبار ضباط الشرطة في الخرطوم وطلب منهم الامتناع عن استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين، بعد أن دعت الأمم المتحدة للتحقيق في الوفيات وأعمال العنف خلال التظاهرات. وقال البشير "نحن حريصون على الأمن لكن على الشرطة أن تحافظ على الأمن ولكن ذلك بأقل قدر من القوة". وأضاف البشير "نعترف بأن لدينا مشكلة في الاقتصاد، والناس تعمل ليلا نهاراً على حلها، ولن تحل بالتخريب والتدمير والسرقة والنهب، ولن تحل بتدمير الممتلكات العامة والخاصة" في إشارة إلى احراق المتظاهرين مباني ومكاتب حكومية في العديد من المدن. ويواجه اقتصاد البلاد صعوبات وخصوصاً بسبب النقص في العملات الأجنبية وارتفاع نسبة التضخّم، رغم رفع الولايات المتحدة في أكتوبر 2017 الحصار الاقتصادي الذي كان مفروضاً على السودان. وبلغت نسبة التضخّم 70 بالمئة بينما انخفضت قيمة الجنيه السوداني، في وقت شهدت مدن عدّة نقصاً في إمدادات الخبز والوقود.