قبل مئة يوم على موعد بريكست، تبدأ عطلة أعياد نهاية السنة في مجلس العموم البريطاني من دون التوصل إلى اتفاق، وسط أجواء من الغموض تخيم على المرحلة المقبلة من عملية الانفصال عن الاتحاد الأوروبي. وأرجأت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي التي تحضر الأربعاء آخر جلسة استجواب في مجلس العموم، إلى منتصف يناير التصويت على اتفاق بريكست الذي تم التوصل إليه بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي بعد مفاوضات استمرت 17 شهراً. وفي فترة نهاية العام المزدهرة للتجارة عادة، تراجعت مبيعات التجار. فاحتمال الخروج من الاتحاد من دون اتفاق، والتقديرات الاقتصادية المرافقة لذلك تغذي المخاوف من تراجع القدرة الشرائية. وقال توم كلاركسون العضو في معهد الأبحاث واستطلاعات الرأي "بريتنثينكس" إن "هناك حالياً جواً من التشاؤم في البلاد". وأضاف أن "بريكست هو أسوأ شكل للسياسة (...) إنه نوع السياسة الذي يكرهه الناس". وبعد عامين ونصف عام من الاستفتاء على بريكست، وبعد عملية تفاوض طويلة مع المفوضية الأوروبية، أدى تردد القادة السياسيين إلى حالة إحباط كبيرة في المجتمع البريطاني. ويعتقد الكثير من المحللين السياسيين أن ماي ستخسر على الأرجح التصويت على الاتفاق عند إجرائه في البرلمان. لكن ليست هناك أي أغلبية واضحة تدعو إلى سيناريو آخر. ومن دون اتفاق في التاسع والعشرين من مارس، ستنهي المملكة المتحدة انتماءها الذي استمر 46 عاماً للاتحاد الأوروبي من دون اتفاق، ما يمكن أن يؤدي إلى فوضى في مرافئها ومطاراتها ويهز اقتصادها. وسرع مجلس الوزراء الثلاثاء الاستعدادات تمهيداً لخروج بريطانيا من الاتحاد من دون اتفاق. وبين الإجراءات التي قررها أو طرحها استئجار سفن لتأمين وصول التموين من القارة، أو بناء مخزونات من الأدوية المستوردة. أما وزير الدفاع غافين وليامسون فقد أبلغ مجلس العموم أن 3500 عسكري "مستعدون" للتدخل لدعم الخدمات الحكومية التي تطلب ذلك في حال واجهت صعوبات. وعلى الرغمم من التكهنات المتشائمة للاقتصاد، يدعم بعض المدافعين بحماس عن بريكست حلا يقضي بخروج بلا اتفاق من الاتحاد بدون نص شامل، لكن مع بعض الترتيبات المحددة مع التكتل للتقليل من حدة التقلبات. بالمقابل يطالب بعض النواب بالدعوة إلى استفتاء ثان لوضع حد للمأزق الحالي. لكن تيريزا ماي رفضت باستمرار هذا الاقتراح معتبرة أن تصويتاً جداً سيقوض ثقة البريطانيين في مؤسساتهم. وكان 52 بالمئة من البريطانيين صوتوا مع بريكست في استفتاء يونيو 2016. وهناك خيار آخر طرحه عدد من الوزراء في الأيام الأخيرة ويقضي بإجراء سلسلة من عمليات التصويت غير الملزمة في مجلس العموم لسبر مواقف النواب، ما سيعني منحهم مزيداً من القدرة على التأثير في وضع استراتيجية.
