الحريري يأمل تشكيل الحكومة اللبنانية قبل نهاية العام

أعرب رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري أمس الخميس عن ثقته بإمكانية تشكيل حكومة في لبنان قبل نهاية العام الحالي بعد أكثر من ستة أشهر من الجهود المضنية للتوصل إلى حل يناسب جميع الأطراف. وكلف الرئيس اللبناني ميشال عون الحريري، الذي يعد الزعيم السني الأبرز في البلاد، تشكيل الحكومة بعد انتخابات برلمانية جرت في مايو وكانت الأولى منذ تسع سنوات.
ومنذ أكثر من ستة أشهر، لم تثمر جهود الحريري في تأليف حكومة جديدة، في خطوة يحتاج إليها لبنان للاستفادة من قروض ومنح تعهّد المجتمع الدولي تقديمها دعماً لاقتصاده في مؤتمرات دولية، أبرزها مؤتمر سيدر الذي استضافته باريس في أبريل. وخلال مشاركته في مؤتمر لمعهد "شاتام هاوس" في لندن، قال الحريري الخميس "أنا واثق إلى حد كبير بأنه سيكون لدينا حكومة بحلول نهاية العام". وركز الحريري في كلمته على التشجيع على الاستثمار في لبنان، وأهمية تفعيل مخرجات مؤتمر سيدر الذي حصل لبنان خلاله على دعم بقيمة تفوق 11 مليار دولار لتنفيذ مشروعات استثمارية كبرى. وقال الحريري "سنشكل الحكومة قريباً جداً. التركيز على كيفية تفعيل (مخرجات مؤتمر) سيدر وإن كنا قادرين في لبنان على العمل بحكومة تكليف أعمال".
وحذرت فرنسا الشهر الحالي من أن لبنان قد يخسر المساعدات والاستثمارات في حال تطلّب تشكيل حكومة جديدة وقتاً أطول. وقال السفير الفرنسي لدى لبنان برونو فوشيه إن "عدم وجود حكومة في لبنان يعني المخاطرة بفقدان الزخم الذي أوجده المجتمع الدولي"، مضيفاً "في لحظة ما، فإنّ الشركات التي تبحث عن الاستثمارات.. قد تجد فرصاً في مكان آخر، هناك دول أخرى قد تحتاج إلى مساعدة دوليّة". وأوضح الحريري بدوره أن قضية تشكيل الحكومة اللبنانية "ليست إقليمية، وإنما داخلية، المعادلة تغيرت في البرلمان والبعض يريد المزيد. تخطينا عوائق عدة، ولا يزال هناك عائق واحد، وأنا متأكد أننا سنتمكن من حله". وتصطدم جهود الحريري في تأليف حكومة جديدة منذ أسابيع بعائق أخير يتمثل باشتراط حزب الله، أبرز خصومه السياسيين، تمثيل ستة نواب سنّة معارضين له، في الحكومة بوزير، الأمر الذي يرفضه الأخير.
واتهم الحريري، الشهر الماضي، حزب الله بعرقلة تشكيل الحكومة، في حين أكد الحزب أنّه لن يسير بأي صيغة لا تتضمّن تمثيل هؤلاء النواب. وفي لبنان ذي التركيبة الهشّة، لا يمكن تشكيل حكومة من دون توافق القوى الكبرى، إذ يقوم النظام السياسي على أساس تقاسم الحصص والمناصب بين الطوائف والأحزاب.