وزير العدل يدشن "القضاء العمالي" ب 6 محاكم و36 دائرة

دشن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني اليوم (الأحد)، بحضور وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، منظومة المحاكم العمالية، بمقر التدريب العدلي للوزارة بالرياض.
وأعلن خلال الحفل الذي حضره وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل ورئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، اكتمال منظومة القضاء المتخصص بإنشاء المحاكم العمالية ومباشرة اختصاصاتها المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية بالنظر في القضايا العمالية.
وبين الدكتور الصمعاني أن المرحلة الأولى تشهد افتتاح 7 محاكم عمالية في: (الرياض، مكة المكرمة، جدة، أبها، الدمام، بريدة، والمدينة المنورة)، بالإضافة إلى 27 دائرة عمالية في مدن ومحافظات المملكة، و 9 دوائر عمالية للاستئناف في 6 محاكم استئناف بمختلف مناطق المملكة، ويعمل فيها 139 قاضياً متخصصا، بالإضافة إلى 99 ملازماً قضائياً.
ولفت وزير العدل إلى أن هذا الإطلاق يمثل أهمية كبيرة في استقرار سوق العمل السعودي والإسهام في توفير بيئة عمل آمنة وجاذبة، والمساعدة في تحسين القطاع الاستثماري في المملكة, لتكون بيئة نموذجية, بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.
وأكد استمرار وزارة العدل في تطوير العمل القضائي والتوثيقي ودعمه بالمبادرات النوعية التي ستضمن مزيداً من التقدم والتطور، داعياً المتخصصين والمتخصصات إلى الإسهام في ذلك عبر قنوات التواصل المتاحة والمعلنة، وقال: نحن نسعد بمشاركتهم لنا في مسيرتنا الطموحة ونؤكد أننا نهتم بأي مقترح مقدم يسهم في تقدم العمل وتطويره.
وأشار إلى أن نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م / 78) وتاريخ: 19 / 9 / 1428ه، نص على تخصيص القضاء العام في محاكم الدرجة الأولى نوعيا مما يساعد بشكل كبير في تحقيق العدالة الناجزة والفصل في الخصومات بسرعة لا تؤثر
على جودة الحكم القضائي ومضمونه، كونها تنظر قضايا ذات وحدة موضوعية يعني بالضرورة سرعة الفصل في المنازعات المنظورة أمامها.