* وزير الصحة معالي الدكتور توفيق الربيعة يؤكد حاجة «الوزارة» لأكثر من (27 ألف ممرض وممرضة)، وما يزيد على (22 ألف طبيب بين أخصائي واستشاري)، مُضِيفَاً بأنهم أعلنوا عن الوظائف الأخيرة، ولم يتقدم لها إلا (68 مواطناً فقط)، جاء ذلك يوم الاثنين الماضي في حواره مع الإعلامي عبدالله المديفر في برنامجه «في الصّورة». * تلك الأرقام تؤكد على وجود خلل في منظومة الجامعات السعودية، وأنها غير قادرة على مواكبة سوق العمل، وإمداده بالكوادر الوطنية المؤهلة؛ فالقبول في الكليات الصحية محدود جداً، وإذا استمرت على المُعَدل نفسه لا يمكن تغطية احتياجات المستشفيات والمراكز الطبية الحكومية ولو بعد مائة سنة. * ولذا حان الوقت لأن تقوم وزارة التعليم بالتنسيق مع وزارة الصحة في وضع خطة زمنية لا تتجاوز عشر سنوات، فيها تتم سعودة وظائف قطاعات الطب والصيدلة والتمريض بالكامل؛ طبعاً دون التخلي عن الكفاءات العالمية. * وتلك الخطة لن تُؤتى ثمارها إلا بفتح المزيد من الجامعات والكليات والمعاهد الطبية المتخصصة، ومضاعفة أعداد المقبولين فيها، مع المرونة في شروط القبول، بما لا يؤثر على جودة المُخُرَجَات، وكذا من المهم توزيع مقاعد الدراسة بحسب حاجة المناطق والمحافظات. * من جانب آخر، من الغريب والعجيب وجود أطباء سعوديين يعانون من البطالة؛ أما السبب فعدم وجود شواغر على التّشغِيْل الذاتي، ولأن إجراءات وخطوات تعيينهم على الوظائف الرسمية تتنازعه عدة جهات منها: (الخدمة المدنية، والصحة، وهيئة التخصصات الصحية)، أيضاً هناك «شرط الخبرة أو التخصص» الذي يقف عائقاً أمام أولئك العاطلين، الذين لن يكتسبوها أبداً إلا بمزاولتهم للمهنة، ولو على سبيل التدريب المنتهي بالتوظيف. * أخيراً القطاع الصحي الأهلي يكسب الكثير من الأموال في ظل عجز القطاع الصحي الحكومي عن استيعاب المرضى، بدليل أن أغلب العيادات الخاصة الصغيرة خلال مدة قصيرة تتحول إلى مستشفيات كبيرة، ومع ذلك فمعظم أطبائها وممرضيها من الوافدين؛ وهذا ينادي ببرامج تعليم وتأهيل، ومن ثَمّ سعودة جَادّة تفرض رواتب مناسبة، وبيئة عمل آمنة.
