خفض تكاليف الدين العام بالسعودية بعد الانضمام إلى «جى بي مورجان»

اتفقت تقارير دولية أمس على أهمية قرار مؤشر جى بى مورجان، إدراج إصدارات الدين العام في السعودية ضمن مؤشراتها للأسواق الناشئة، متوقعة أن يؤدي ذلك إلى انفتاح سعودي أكبر على كبار المستثمرين في السوق وخفض التكاليف.
ووفقا لوزارة المالية، فإن الدين العام بلغ في نهاية النصف الأول من العام الحالي نحو 536 مليار ريال. وقالت نشرة التمويل الدولى أمس إن القرار يحظى بأهمية كبيرة بالنسبة للسعودية لما يتيحه لها من سرعة في إنهاء الإدراج في نفس اليوم، وخفض التكاليف المالية لتنوع الخيارات. ولفتت إلى أن إصدارات الدين في الخليج تستحوذ على 15% في الأسواق الناشئة حاليا في ظل الإقبال على الإصدارات الدولية لسد العجز المالي ودعم الإنفاق منذ تراجع أسعار النفط في 2014.
واتفق مع الرأي السابق تقرير «تومسون رويترز» الذي أشار إلى أن الإدراج سيقود إلى تدفقات استثمارية بقيمة 30 مليار دولار في دول الخليج على مدار العام المقبل، ولفت التقرير إلى توسع الحكومة السعودية وشركات القطاع الخاص في الاعتماد على الاقتراض من الخارج مدفوعين بالإصلاحات الجارية التي تهدف إلى تقليص الاعتماد على النفط.
ونوه التقرير بانضمام السعودية في وقت سابق بمؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة وموشر فوتسى راسل، مما يعزز تدفقات متوقعة لسوق الأسهم بنحو 40 مليار دولار.
ولجأت سابك عملاق صناعة البتروكيمياويات والسعودية للكهرباء إلى الخارج على نطاق واسع حاليا من أجل تمويل عملياتها التوسعية.
وكان مكتب إدارة الدين العام في وزارة المالية توقع أمس تدفق أموال تصل إلى 11 مليار دولار بعد قرار جي بي مورغان إدراج إصدارات السعودية ضمن مؤشراتها للأسواق الناشئة، وذلك على مدى 9 أشهر.
وستشكل إصدارات السعودية 3.1% من وزن المؤشرات حسب إعلان جي بي مورغان الذي بدوره سيدعم قاعدة المستثمرين لإصدارات حكومة المملكة، وإصدارات الشركات المملوكة بالكامل من الحكومة، وتحسين مستويات السيولة فيها. وتأتي هذه الخطوة في ظل المبادرات الاستراتيجية لمكتب الدين العام بوزارة المالية لضمان استدامة وصول المملكة لأسواق الدين العالمية.