19 % زيادة في السجلات التجارية الجديدة.. والغرف تشكو انخفاض الإيرادات

سجلت أعداد السجلات التجارية المصدرة في فروع وزارة التجارة والاستثمار لشهر يوليو الماضي زيادة بنسبة تجاوزت 19% عن نفس الشهر من العام 2017.
وكشف مصدر مطلع في الوزارة ل «المدينة» أن أعداد السجلات التجارية المصدرة من فروع وزارة التجارة والاستثمار خلال شهر يوليو الماضي بلغ 12,939 سجلًا تجاريًا. بالمقارنة مع عدد لم يتجاوز 10,861 سجلًا تجاريًا في شهر يوليو من العام الماضي 2017.
جاء ذلك في الوقت الذي بدت بعض الغرف التجارية الصناعية في المملكة تشتكي من انخفاض إيراداتها بسبب انخفاض معدلات السجلات التجارية المجددة وتوجه بعض التجار إلى إلغاء سجلاتهم التجارية الأمر الذي يؤدي إلى ألغاء اشتراكات هذه السجلات في الغرف التجارية.
واعتبر البعض منهم انخفاض إيرادات الغرف هو إلغاء جزء من المشتركين اشتراكاتهم بسبب انخفاض الأعمال العامة والخاصة التي تنفذها وارتفاع التكاليف والرسوم التي تتكبدها هذه المنشآت.
وأوضح سالم أبوعيينة، عضو مجلس إدارة غرفة تبوك، ردًا على سؤال ل»المدينة» أن الحلول أمام الغرف هي فتح المجال لهذه الغرف وبالأخص التي توجد في المناطق للاستثمار ومنحها أراضي لاستثمارها لتعويض خسائرها واستثمار خبراتها وإمكاناتها، مشيرًا إلى أن الأنظمة الحالية تعتبر الغرف جهة غير ربحية ولا يحق لها الاستثمار.
وقال أبو عيشة: «أرى أنه من الأجدى في الظروف الحالية للغرف وقف شركة التحصيل وأن تقوم الغرف بدور تحصيل إيرادات اشتراكاتها، وتوفير نسبة 15% التي تتقاضاها الشركة.
من جهته قال الدكتور سعيد محمد جبران القحطاني عضو مجلس إدارة غرفة تبوك ورئيس اللجنة العقارية بأن انخفاض إيرادات الغرف يعود إلى إلغاء العديد من المنشآت لنشاطها التجاري بسبب بعض الإجراءات الجديدة وزيادة تكاليف العمالة والتكاليف التشغيلية.
وأفصح القحطاني عن أن نسبة الاشتراكات التي تم إلغاؤها خلال العامين الماضيين قد تصل إلى نحو 30% . وبدورة شدد المستشار الاقتصادي والمختص في الغرف التجارية أمير سليهم، على ضرورة مراجعة الأنظمة المالية للغرف في المملكة بشكل عام مقترحًا على صاحب الصلاحية تعديل المادة 34 التي تنص على «تبدأ السنة المالية للغرفة من أول شهر رجب وتنتهي في نهاية شهر جمادى الثانية من كل عام» لتنص على «تبدأ السنة المالية للغرفة من أول شهر يناير وتنتهي في نهاية شهر ديسمبر من كل عام».
في إشارة إلى أن السبب في ذلك يعود إلى أن أغلب الغرف التجارية يبدأ الانتساب بها بالعام الميلادي.
وطالب سليهم بضرورة تفعيل نظام الحوكمة في الغرف التجارية لتحقيق مصروفات مسؤولة للغرف تتوازن مع الإيرادات والنظر إلى مستقبل الإيرادات خلال السنوات القادمة وفق مستقبل اقتصاديات المناطق بشكل مقنن. إلى جانب تفعيل دور مجلس الغرف التجارية والصناعية لتطوير الغرف بالمملكة مثل:
تبني المشروعات التقنية لجميع الغرف حتى تخفف من تكاليف البرامج التقنية. والقيام بدورات تثقيفية لمجالس الإدارات وجهاز الغرفة التنفيذي وتقوية الترابط مع وزارة التجارة والاستثمار ووزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة العمل.