"التجارة": عزل رئيس غرفة تبوك.. "باطل"

الرئيس المعزول: ما حدث "كبوة حصان".. وسنواصل خطة "الإصلاح"

كشف رئيس مجلس إدارة غرفة تبوك المعزول سالم أبوعيينة، عن صدور قرار وزارة التجارة والصناعة، أمس، موجه لرئيس غرفة تبوك الجديد نايف البلوي، يؤكد أن ما قام به أعضاء مجلس إدارة غرفة تبوك منتصف الأسبوع، من عزل لرئيس الغرفة المنتخب وتعيين رئيس جديد ونائب له وأمين عام، لا يعتد به ويعتبر باطلاً، كون الاجتماع الذي عقد وما تم فيه من قرارات وتوصيات مخالفا للنصوص النظامية الواردة في نظام الغرف التجارية ولائحتها التنفيذية.
وأوضح أبوعيينة في اتصال هاتفي مع "الوطن" أمس، أن القرار الصادر استند على ما تضمنه القرار الوزاري الصادر في 24/9/1434، بشأن تشكيل مجلس إدارة غرفة تبوك وتوزيع المناصب بين الأعضاء والعمل بموجبه، مشيراً في الوقت ذاته، إلى أن ما حدث من أعضاء الغرفة "كبوة حصان"، وسيبقون زملاء وأحباباً.
وأكد على استمرارية خطة الغرفة في الإصلاحات والقضاء على السلبيات الموجودة، حتى يتم تهيئة مناخ مناسب للدورة القادمة بعد شهرين من الآن، لافتاً إلى أن ذلك لن يتم إلا في ظل تكاتف جميع الأعضاء بما يحقق المصلحة العامة.
وكانت "غرفة تبوك" شهدت أحداثاً متلاحقة، خلال الأشهر الماضية، أدت في نهاية المطاف إلى إصدار وزارة التجارة قراراً بإلغاء عضوية 4 قياديين في 24 يوليو الماضي، فيما علمت "الوطن" حينها أن الإقالة جاءت بناء على عدم تعاونهم مع لجان شكلتها الوزارة للتحقيق في شكاوى شبه فساد، في حين أوضح رئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة تبوك، الذين تم إعفاؤهم بموجب قرار وكيل وزارة التجارة للتجارة الداخلية عبدالله العقيل، أن القرار مخالف للنظام، مؤكدين أن الفساد في داخل الوزارة، وتحديدا في وكالة الوزارة للتجارة الداخلية، مستدركين بأنهم يملكون كل الإثباتات والوثائق.
وكان تعيين سالم أبوعيينة رئيسا للغرفة، جاء نتيجة لتصويت 7 أعضاء من إجمالي 12 صوتا، وذلك في الانتخابات التي عقدت في الغرفة بإشراف وزارة التجارة ومجلس الغرف، في 20 أغسطس الماضي.
آخر التطورات التي شهدتها الغرفة كانت منتصف الأسبوع الجاري، حيث عقد 6 أعضاء من أصل 12، اجتماعاً أقروا خلاله حجب الثقة عن رئيس المجلس سالم أبوعيينة وعزله من منصبه، وشملت القرارات التي أصدرها الأعضاء، تكليف نايف بن ناصر البلوي رئيسا جديدا للغرفة التجارية، إضافة إلى تكليف محمد بن متعب الأيداء نائبا للرئيس، وكذلك تأييد قرار التثبيت، وعقد العمل الموقع مع الأمين العام عثمان بن سليمان العنزي، وتكليفه متحدثا رسميا لغرفة تبوك، فيما أكد أمين الغرفة عثمان العنزي من خلال تصريح صحفي عقب نهاية الاجتماع، أنهم مارسوا حقهم بموجب نظام الغرف التجارية، وقال "إن الرئيس المقال سالم أبوعيينة لم يُوفق في لم شمل المجلس وفتح صفحة جديدة، بل أثار المشاكل مع أعضاء المجلس والموظفين وتجاوز الأنظمة والصلاحيات، ومن ثم مارسنا حقنا بموجب نظام الغرفة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/6 بتاريخ 1400".