«غرفة تجارة تبوك» تطيح رئيسها وتكلّف نائبه بإدارة المجلس

في خطوة وصفت بأنها تصحيح للأوضاع في الغرفة التجارية الصناعية في تبوك، أطاح ستة من أعضاء مجلس الغرفة خلال اجتماع لمجلس الإدارة مساء أول من أمس برئيس مجلس الغرفة سالم أبوعيينة، الذي لم يكمل شهرين في رئاسة المجلس بعد تكليفه من وزير التجارة عقب الأحداث التي شهدتها الغرفة سابقاً وشهدت عزل رئيس الغرفة عبدالله البازعي.
وقرر أعضاء مجلس الغرفة تكليف نائب رئيس المجلس نايف بن ناصر البلوي برئاسة مجلس إدارة الغرفة، ومحمد بن متعب الأيداء نائباً للرئيس.
وأيد المجلس صحة ومشروعية قرار التثبيت وعقد العمل للأمين العام عثمان بن سليمان العنزي، لتوافق إجراءات التعيين مع النظام، إلى جانب تعيين الأمين العام متحدثاً رسمياً للغرفة التجارية في تبوك. وأوضح الأمين العام للغرفة في تصريح له أمس، أن أبو عيينة كان قرر عقد اجتماع لمجلس الإدارة الأسبوع الماضي، ما دعا بعض الأعضاء إلى ترك أعمالهم وارتباطاتهم خارج المنطقة والعودة لحضور الاجتماع، وفي ليلة الاجتماع فوجئ الجميع بقرار إلغاء الاجتماع من الرئيس، في حين بلغ عدد الأعضاء الحاضرين ستة أعضاء.
وقال: «أعد أعضاء المجلس الحاضرين للاجتماع محضراً تضمن عدم حضور الرئيس، وتم تحديد موعد جديد بعد خمسة أيام على الموعد السابق ليتسنى للأعضاء الحضور، وتم إبلاغهم بذلك، وبحسب المادة 26 من نظام الغرف التجارية يتطلب عقد الاجتماع وجود ثلث أعضاء المجلس بحضور الرئيس أو أحد نائبيه لتكون مداولاته صحيحة، وحضر هذا الاجتماع ستة أعضاء بمن فيهم نائب الرئيس نايف بن ناصر البلوي الذي كُلف رئيساً للمجلس، فيما تم تكليف محمد بن متعب الأيداء نائباً للرئيس».
وأكد العنزي أن «كل القرارات التي تم اتخاذها في هذا الاجتماع صحيحة ومتوافقة مع أنظمة الغرف التجارية، وهناك توجه كبير من رئيس المجلس الجديد لتطوير العمل في الغرفة لتسهم في تقديم كل الخدمات للمنتسبين في الفترة المتبقية من هذه الدورة التي ستنتهي خلال شهرين تقريباً».
واتفق أعضاء مجلس الإدارة على أن قرار حجب الثقة عن سالم أبوعيينة وعزله من منصبه جاء بسبب تدخله في أعمال الغرفة وشؤون الموظفين بطريقة غير نظامية، واتخاذه العديد من القرارات من دون الرجوع إلى المجلس، ما تسبب في تعطيل أعمال الغرفة، وأجبر عدداً كبيراً من الموظفين على تقديم شكوى لإمارة المنطقة ضد ممارساته غير النظامية.
وأشاروا إلى أن الغرفة التجارية لا تشهد خلافات، بل إن الأعضاء لديهم حرص على تطويرها لتؤدي دورها في خدمة المنتسبين وخدمة المجتمع، موضحين أن من الأمور التي أثارت استغراب الأعضاء المنتخبين للمجلس «قيام المدير العام للتجارة الداخلية في وزارة التجارة يحيى علي عزان بممارسة ضغوط عليهم تتمثل في تهديدهم بحل المجلس، أو عدم السماح لهم بخوض انتخابات الدورة المقبلة ما لم تتم تلبية مطالبه، في حين أن النظام يكفل لأعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية اتخاذ القرارات التي تصب في مصلحة الغرفة، كما أن المجلس له الصلاحية التي تتيح له اتخاذ القرارات المناسبة وبغالبية الأعضاء وفق المادة 27 من نظام الغرف التجارية».
وأعربوا عن ثقتهم بأن وزير التجارة والصناعة لديه حرص على استقرار الغرف التجارية ودعمها لتؤدي رسالتها في خدمة المنتسبين لها من رجال وسيدات الأعمال وتقديم كل الخدمات لهم، بما يحقق آمالهم وتطلعاتهم، ونأمل بأن نحظى بدعمه لغرفة تجارة تبوك، لتتمكن من القيام بمهماتها على أكمل وجه.