غرفة تجارة تبوك فوق صفيح ساخن .. الرئيس والأعضاء المقالون : قرار وكالة وزارة التجارة ليس نظامياً

عقب صدور قرار وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الداخلية عبدالله بن علي العقيل بتكليف عضو مجلس غرفة تبوك سالم أبوعيينة أحد نائبي غرفة تبوك بتولي مهام رئاسة مجلس الغرفة خلفاً للرئيس السابق عبدالله عبدالمحسن البازعي وثلاثة من أعضاء المجلس البارزين اثر ما تقدم به عضوا الغرفة سعيد بن علي العسيري وغرمان العمري من ملاحظات مفادها أن هنالك مخالفات وتجاوزات مالية وإدارية تخص المجلس السابق الذي انتهت دورته في بداية عام(1431)ه لتتطور هذه الملاحظات منذ ذلك التاريخ حتى وصلت إلى قضية سلمت من قبل العضوين إلى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وتم بعد ذلك تشكيل لجنة من الثقاة لدى وزارة التجارة للتحقيق في هذه الملاحظات أسفرت النتائج إلى اتخاذ وكالة وزارا التجارة للتجارة الداخلية هذا القرار إلا أن رئيس غرفة تبوك السابق والأعضاء الثلاثة الآخرين اعترضوا رسمياً على صدور القرار بهذه الصفة وعقدوا مؤتمراً صحفياً مساء أول أمس بحضور عضو مجلس الإدارة صالح ظاهر البلوي وأمين غرفة تبوك المكلف عثمان العنزي وأصدروا بياناً صحفياً تم توزيعه على الإعلاميين في المنطقة حصلت (البلاد) على نسخة منه جاء فيه:
إن رئيس وأعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بتبوك لم يخرجوا في أداء مهامهم عن نظام الغرف التجارية الصناعية السعودية وفق الأوامر الملكية السامية والقوانين المعمول بها في المملكة وأن يتم يتم نشرها في الصحافة وفق قواعد الشفافية والعدالة في الطرح .
- باشر أعضاء مجلس ادارة الغرفة التجارية الصناعية بتبوك أعمالهم بعد صدور قرار بتوقيع معالي وزير التجارة والصناعة رقم (367/8/1/965) وتاريخ 2 /2 /1431ه القاضي بشكيل مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بتبوك في دورته (1431-1435ه)
- تقدم نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة الأستاذ سعيد بن علي العسيري وعضو مجلس إدارة الغرفة الأستاذ غرمان بن علي العمري إلى مجلس الإدارة بملاحظات مفادها أن مجلس إدارة الغرفة السابق قد قام بمخالفات وتجاوزات نفذتها الأمانة العامة للغرفة وأن الامانة العامة للغرفة لديها تجاوزات مالية وإدارية فاستجاب مجلس الإدارة بالاجماع لملاحظاتهما وشكل لجنة للبحث والتقصي والافادة عن الملاحظات التي تقدم بها الزملاء وورد لمجلس الإدارة تقرير اللجنة في 16 /2 /1432ه مفاده :-
1- لم يثبت للجنة صحة الادعاءات المقدمة من الأعضاء المذكورين.
2- افتقار المواضيع والملاحظات المطروحة للدليل القاطع وأقر اعضاء المجلس الحالي ذلك .
- تحفظ نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة الأستاذ سعيد بن علي العسيري ورفض وعضو مجلس إدارة الغرفة الأستاذ غرمان بن علي العمري إلى مجلس الادارة نتائج اللجنة وقاموا بالتقدم إلى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بملاحظاتهم .
- قامت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد باحالة تلك الملاحظات المقدمة من الزميلين إلى وزارة التجارة والصناعة بموجب خطاب رقم (1536/2/2/3/1) وتاريخ 11 /6 /1433ه لتشكيل لجنة من الثقات لدى وزارة التجارة والصناعة للتحقق في الملاحظات .
- قامت وزارة التجارة والصناعة وبقرار من الوزير بتشكيل لجنة للتحقيق والتحقق من الملاحظات المقدمة من الزميلين وباشرت اللجنة مهامها بالغرفة التجارية الصناعية بتبوك واصدرت نتائجها وتوصياتها التالية بتاريخ 10 /9 /1433ه
1- الكتابة لمعالي رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بأن هذه الدعوى كيدية .
2- تأييد إقالة صاحب الدعوى درءاً للمشاكل وحفاظاً على سمعة الغرفة .
- ورغم نتائج هذه اللجنة تفاجأ مجلس الإدارة بتشكيل لجنة أخرى حيث وردنا خطاب سعادة وكيل وزارة التجارة الداخلية رقم 153267/488/غ وتاريخ 2 /4 /1434ه والموجه إلى سعادة رئيس مجلس إدارة الغرفة بما يفيد نصاً ( أن اللجنة المشكلة لدراسة الحالة القائمة بالغرفة ستكون متواجدة في تبوك يومي الثلاثاء والأربعاء 16-17 /4 /1434ه للاطلاع واتخاذ مايلزم.)
- وحيث إن خطاب سعادة وكيل وزارة التجارة للتجارة الداخلية المشار اليه لا يحمل اسماء أعضاء اللجنة ومهام محددة إلا أن مجلس الإدارة تعاون معها وحضرت اللجنة إلى الغرفة واجتمعت بأعضاء مجلس الإدارة والأمين العام وزودها مجلس الإدارة بجميع الوثائق والمستندات التي طلبوها بموجب محضر الغرفة رقم (م أ /1498) وتاريخ 16 /4 /1434ه تعاوناً من مجلس الإدارة مع مقام وزارة التجارة والصناعة .
- ومجلس أدارة الغرفة للدورة الحالية (1431ه - 1435ه ) قد استلم زمام الأمور في الغرفة التجارية الصناعية بتبوك وكان عليها ديون وعجز مالي بمبلغ ( اثنان مليون ونصف ريال سعودي ) واليوم وبعد العمل المتواصل والجهد المبذول فان الغرفة التجارية الصناعية بتبوك ولله الحمد تتمتع بمركز مالي ايجابي جداً ومبالغ فائضة وتدفقات نقدية بأكثر من ستة ملايين ريال وهذا نجاح يحسب لمجلس الإدارة الحالي الذي تحمل مسؤولياته أمام منتسبي الغرفة ومقام وزارة التجارة والصناعة .
- وأنه استناداً إلى نظام الغرف التجارية الصناعية السعودية والصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 6) وتاريخ 30 /4 /1400ه ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (1871) وتاريخ 22 /5 /1401ه وتعديلاتها فأن صاحب الصلاحية في تعيين أعضاء مجلس الغرف هو وزير التجارة والصناعة وصاحب الصلاحية في قبول استقالة أو إقالة أعضاء مجلس إدارة الغرف هو وزير التجارة والصناعة وهذا حق لمعالي الوزير الدكتور توفيق الربيعة فقط .- ومن الثابت نظاماً أن الخطاب المتداول حالياً في وسائل الإعلام لا يرتكز على حق نظامي لسعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الداخلية الذي تضمن خطاب نصاً ( انه صدر التوجيه بالغاء عضوية كلا من ... ) حيث تضمن النظام الأساسي للغرف التجارية الصناعية السعودية الصادر بمرسوم ملكي أنه لإلغاء عضوية أي عضو أو أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارية يلزم صدور قرار وزاري من وزير التجارة والصناعة يلغي القرار الصادر منه بصفته الذي له حق التعيين ولايحق لوكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الداخلية إلغاء أو إقالة أو قبول استقالة أحد أعضاء مجلس إدارة الغرف لا بتوجيه ولا تفويض إلا بقرار وزاري .