أعضاء غرفة تبوك بعد عزل الرئيس يتهمون وزارة التجارة بممارسة الضغوط لحل المجلس

قال رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية في منطقة تبوك الجديد نايف ناصر البلوي إن وزارة التجارة تمارس ضغوطاً على بعض الأعضاء إما بالتجاوب مع جهود الوزارة في حل المجلس أو منعهم من دخول المجلس في الفترة المقبلة بحجب أسمائهم.
واتفق نائب الرئيس محمد الأيداء والأمين العام عثمان العنزي مع ما ذهب إليه رئيس المجلس بتأكيد وجود ضغوط قوية من الوزارة رغبة في حل المجلس من الوزارة.
وأكدوا أن التجارة تتوعد الأعضاء بتهديدات وصفوها «بالصريحة»، وكشف البلوي عن الأسماء المهددة بالإبعاد من المجلس وهم عبدالرحمن البلوي ونايف البلوي وصالح ظاهر ومحمد مصلح وعبدالله الجابري. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي مساء أول أمس عقب اجتماعهم الذي أعلنوا خلاله إقالة وحجب الثقة عن رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في تبوك سالم أبوعيينة وتكليف نايف ناصر رئيساً جديداً ومحمد الأيداء نائباً له.
وأشار البلوي إلى أن أحد أعضاء المجلس قال لهم بالحرف الواحد: لو أريد أن أحل المجلس سوف أقوم بحله باتصال هاتفي، مطالبين بعدم تدخل مدير التجارة الداخلية في الغرفة، موضحاً أن الغرفة قادرة على معالجة كافة الأمور حتى انتهاء المدة المحددة للمجلس، كما سيتم حل جميع المشكلات التي حدثت من قبل الرئيس المعزول للغرفة سالم أبو عيينة للموظفين، وقد تم تكليف الأمين العام عثمان العنزي بحلها والاجتماع بهم بشكل عاجل، مؤكدين أن هناك جهلاً من قبل سالم أبو عيينة بالأنظمة، والعشوائية في اتخاذ القرارات.
وأفاد البلوي أن الاجتماع الأول حضره ستة أعضاء، وانسحب الرئيس حتى لا يكتمل النصاب فقرر المجلس عقد اجتماع آخر ولكن لم يحضر الرئيس مرة أخرى، وتم تمديد الفترة إلى خمسة أيام بعد الاجتماع الثاني ولم يحضر، وبالتالي فحضوره غير ملزم؛ فالرئيس المعزول كان يفتعل المشكلات ويتخذ القرارات دون الرجوع إلى مجلس الإدارة، كذلك لم يوفق في لم شمل المجلس وفتح صفحة جديدة، بل أثار المشكلات مع أعضاء المجلس والموظفين، وتجاوز الأنظمة والصلاحيات، وبالتالي مارسنا حقنا بموجب نظام الغرفة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/6 بتاريخ 1400ه.
من جهة أخرى كشفت مصادر خاصة ل «الشرق» عن تحرك سريع من وزارة التجارة لوضع حد لتفاقم أزمة الغرفة؛ حيث ستعلن الوزارة عن قرارات تشير بعضها إلى بطلان الاجتماع الذي أقيل فيه الرئيس، وذلك لأن المجلس يخضع تحت الوصاية من قبل وزارة التجارة منذ ما يقارب السنة، وإلى الآن مازال تحت الوصاية؛ بحيث لا يتم عقد اجتماع لمجلس الإدارة إلا بحضور ممثل عن وزارة التجارة، وهو ما لم يحدث في الاجتماع الأخير.