استمرار نظام التوريث في بعض مؤسسات خدمات الحجاج والمعتمرين صنع شكلاً آخر من أشكال التمييز!!. في الوقت الذي حصر العمل فيه على تلك المؤسسات بين عوائل محددة يتوارثها أبناؤها منذ عدة أجيال، فيما سمحوا لباقي المواطنين بالعمل في الوظائف الموسمية التي لا نراها أكثر من أعمال تطوعية بمقابل زهيد، في حين ينفرد أبناء تلك العوائل بالوظائف القيادية والمستمرة طوال الحياة، رغم ارتباطهم بأعمال حكومية، ومع ذلك نراه يُكلف بمسمى وظيفي في بعض تلك المؤسسات، يضمن له مردوداً مادياً عالياً إضافة لراتبه من الوظيفة الحكومية. يدفعنا ذلك التعدي على مؤسسات الدولة الى التساؤل هل ذلك التصرف حتى يضمن أحدهم مدخولاً مادياً عالياً طوال حياته فقط لإنتمائه لعائلة احتكرت قطاع خدمات الحجاج على ابنائها فقط، في حين هناك الآلاف من المواطنين العاطلين لا يستطعون الحصول على فرصتهم في ذلك القطاع. ومع رؤية 2030 وتوجه الدولة للقضاء على البطالة وتوجيه الشباب لسوق العمل، فإن انظارهم تتجه نحو آلاف الفرص الوظيفية التي ستتوفر متى تم إلغاء هذا النظام وإنشاء شركة مساهمة تعنى بخدمة ورفادة وسقاية ضيوف الرحمن، بدلاً من ضياع عملية ضبط أداء العاملين في هذه القطاعات الحيوية بين شؤون الحرمين ووزارة الحج ووزارات أخرى حتى يتاح لجميع أبناء الوطن من كافة المدن أن يشغلوها ويحظوا بهذه الفرصة. ومع تطلعات 2030 التي تعمل على استضافة ستة ملايين حاج، فإن ذلك يعني خلق آلاف الوظائف التي يأمل شباب الوطن أن يجدوا فرصتهم فيها بعيداً عن الوظائف الموسمية التي تفتقر للأمان الوظيفي والاستقرار ولا تخدم اقتصاد الوطن على أي حال، في حين أن فك احتكارها وإنشاء مؤسسة تديرها الدولة بشكل كامل سيدر على الدولة مليارات الريالات خصوصاً إذا ما علمنا أن عوائد تلك المؤسسات قدرت بمئات الملايين، وهذه التقديرات كانت مع عدد حجاج لم يتجاوز المليون ونصف المليون حاج! فكم سيصبح عندما يصل عدد ضيوف الرحمن إلى ستة ملايين؟!! إن إنشاء شركة مساهمة سيحقق نوعاً من العدالة الاجتماعية بين الجميع وسترتقي الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن بما يتوافق مع تطلعات المملكة ورؤيتها المستقبلية.
