المملكة تعزز تعاونها الإقليمي والدولي لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر

أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تعاونها الإقليمي والدولي للإسهام في منع تفشي ظاهرة الاتجاربالأشخاص، والعمل على توفير بيئة عمل سليمة وفعالة تهتم بحفظ حقوق الأشخاص، وأنها تمضي قدماً في رفع الوعي المجتمعي لمكافحة جرائم الاتجاربالأشخاص، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وأشارت بمناسبة اليوم العالمى لمنع الاتجار بالاشخاص إلى التزامها بتطوير الآليات والإجراءات التي من شأنها القضاء على الممارسات المتعلقة بجرائم الاتجاربالأشخاص، وتأهيل أجهزة التفتيش في الوزارة لضبط الحالات المخالفة والتعامل معها.
وتسعى الوزارة إلى رفع الوعي بماهية جرائم الاتجاربالأشخاص، خاصة لمفتشي العمل، وذلك للمساعدة في التعرف على المتاجرين بالأشخاص وتحديدهم، وإدراك الممارسات المؤدية لتلك الجرائم من أجل وقفها من المجتمع بكافة الإمكانات وتكثيف الحملات الإعلامية بهذا الشأن.
وتهدف الوزارة إلى التوعية بحماية العمالة من سوء المعاملة أو الاستغلال أو خداعهم أو انتهاك حقوقهم بأي شكل من الأشكال، ودعم الضحايا بتقديم المشورة وتعريفهم بحقوقهم المكفولة نظامًا، وإيضاح العقوبات المترتبة على مرتكبي هذه الجرائم، سواء من أصحاب المنشآت أو من أفراد المجتمع وعلى الممارسات المؤدية لها وخطورتها.
وتشدد المادة الثانية من نظام مكافحة جرائم الاتجاربالأشخاص على حظر الاتجاربأي شخص بأي شكل من الأشكال بما في ذلك إكراهه أو تهديده أو الاحتيال عليه أو خداعه أو خطفه أو استغلال الوظيفة أو النفوذ أو إساءة استعمال سلطة ما عليه أو استغلال ضعفه أو إعطاء مبالغ مالية أو مزايا أو تلقيها لنيل موافقة شخص له سيطرة على آخر من أجل الاعتداء الجنسي أو العمل أو الخدمة قسراً أو التسول أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد أو نزع الأعضاء أو إجراء تجارب طبية عليه.
أبرز جهود المملكة لمنع ظاهرة الاتجار بالبشر
حظر كافة صور الاتجار بأي شخص
توفير بيئة عمل سليمة وفعالة تهتم بحفظ حقوق الأشخاص
رفع الوعي المجتمعي لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص
تطوير آليات وإجراءات القضاء على الممارسات المتعلقة بجرائم الاتجار
تأهيل أجهزة التفتيش لضبط الحالات المخالفة والتعامل معها.
التوعية بحماية العمالة من سوء المعاملة أو الاستغلال