الاندماج ومركز الخدمة الشامل يتصدران 6 حلول لدعم القطاع الصناعي

أكد المشاركون في اجتماع اللجنة الوطنية الصناعية مع لجنة غرف المدينة، أن القطاع الصناعي يمر بفترة «مخاض»، مقترحين 6 حلول لدعم القطاع على رأسها: الاندماج بين القطاعات المتشابهة، وتفعيل المرجعية الموحدة للصناعيين وتعزيز البيئة الاقتصادية للاستثمار الصناعي، إضافة إلى إنشاء مركز خدمة شامل في هيئة المدن الصناعية لتوحيد مرجعية الرخص، فضلًا عن تكثيف الدورات المتخصصة.
وقال رئيس اللجنة الصناعية الوطنية في مجلس الغرف المهندس أسامة الزامل: إن توجه مجلس الشؤون والتنمية في اختيار من مناطق المدينة المنورة من مناطق التطوير يحتاج لتضافر الجهود، مشيرًا إلى أن تفعيل المرجعية الموحدة للصناعيين الذي أقر مؤخرًا يسهم في دعم القطاع.
وشدد الصناعي فريد ميمني على الاندماج بين الصناعات المتشابهة للحفاظ على كيانها من الزوال لتفادي مرحلة المخاض الحالي الذي يعانيه القطاع مع تراجع الاقتصاد عالميًا إلى جانب تكثيف الدورات للتكيف، مشيرًا إلى أن المصارحة في عرض التحديات التي تواجه القطاع أصبحت ضرورة ملحة.
واستعرض الدكتور صالح صديق فارسي رئيس اللجنة الصناعية بغرفة المدينة جملة من مقترحات اللجنة الصناعية بغرفة المدينة تمثلت في تعزيز سلاسل الإمداد للاستفادة من المشروعات العملاقة التي سيتم إنشاؤها في محيط المنطقة، وإقامة منطقة صناعية غذائية تم إقرارها في اجتماع مع «مدن» الشهر المنصرم.
وأضاف أنه يجري العمل على إعداد قراءات مبكرة لاحتياجات المشروعات المحيطة بمنطقة المدينة وشركات للدعم اللوجستي لخدمة 9 مشروعات في الحزام المديني، وهي: «رؤى المدينة مشروع البحر الأحمر الهيئة الملكية في العلا الهيئة الملكية في ينبع مشروع أرامكو وسابك نيوم مدينة الملك عبدالله الاقتصادية جدة داون تاون الفيصلية».
وقال مدير فرع الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية المهندس عمر محمد طه خلال عرض مرئي إن (مدن) تسعى إلى تعزيز القيمة النسبية والتنافسية لمنطقة المدينة المنورة من خلال دعم وتطوير المنطقة الصناعية في المدينة وينبع.
وأضاف أن هناك العديد من الصناعات الأخرى، مشيرًا إلى (واحة ينبع ) التي يجري تطويرها على مساحة 500م2 لتكون ملائمة لعمل المرأة كمدينة نموذجية تحتوي مصانع جاهزة وحاضنات صناعية ضمن برنامج التحول الوطني 2020.