«الشورى»: الإسكان والصندوق العقاري يفتقدان لمؤشرات رضا المواطنين

علمت «المدينة» من مصادر مطلعة بمجلس الشورى أن لجنة الإسكان والخدمات بالمجلس وجهت انتقادات واسعة لوزارة الإسكان وصندوق التنمية العقاري؛ نظرًا لغياب مؤشرات الأداء، وأكدت لجنة الشورى أن هناك غيابًا لتلك المؤشرات في تقرير الصندوق العقاري السنوي، على الرغم من سهولة إدراجها لقياس منجزات الصندوق، موضحة أنه لم تدرج أي مؤشرات لقياس سرعة إنجاز طلبات التقديم ولا توزيع القروض مكانيًّا، ولا رضا المقترضين، بل ولم تدرج مفاهيم أساسية للقياس، مثل مصطلح «ذوو الدخول المحدودة والمتوسطة».
وترى اللجنة أنه وبوجود القيم المعلنة للصندوق كما ورد في التقرير وهي العدالة، الشفافية، الكفاءة، المسؤولية، التعاون، الريادة، فمن الطبيعي أن تكون لكل منها المعايير المناسبة للقياس.
وأكدت اللجنة أنه تكشّف لها أن هناك معلومات كثيرة ومهمة غير واضحة للجمهور، ومن أمثلة تلك المعلومات آلية التعامل مع البنوك، وجدولة توفير القروض لتلبية الطلب الكبير على الإسكان، وأعداد المواطنين الذين لن يدفعوا أي فوائد على القروض، وتفاصيل الشراكة مع القطاع الخاص.
وطالبت اللجنة الصندوق في توصية لها يناقشها الشورى الأربعاء تكثيف جهوده الإعلامية والتثقيف المالي؛ لإيصال المعلومات عن آليات وبدائل الإقراض المختلفة، والأعباء المالية الحقيقية المترتبة عليها بشفافية وبطرق كاملة ومبسطة للجمهور، مؤكدةً اللجنة الحاجة لنشر الوعي لدى المواطنين من خلال توزيع المعلومات الخاصة بالتمويل، شاملة حساب التكاليف للقرض، وتقدير المستوى المناسب مع الوضع المالي للأسرة، وقراءة العقود وتفسيرها قبل الموافقة عليها.
وكشفت اللجنة انخفاض نسبة القروض مقارنة بالناتج المحلي، فإجمالي القروض القائمة تساوي نحو 157 مليار ريال بنسبة 6،6 %، وبذلك تعد من المستويات المنخفضة مقارنة بمجموعة دول العشرين، أو بالدول المتقدمة بشكل عام، ورأت اللجنة دراسة رفع هذه النسبة ووضعها كأحد معايير أداء قطاع التسليف العقاري في الوطن، ولم تر اللجنة ضرورة إصدار توصية في هذا الشأن على تقرير الصندوق العقاري لهذا العام؛ لأنها تناقش باستمرار إمكانية رفع رأس مال الصندوق وتنمية الموارد، ولكنها تود أن توثق موقفها حيال الضرورة القصوى لرفع رأس مال الصندوق.
قروض ملائمة للشباب
أوصت لجنة الإسكان والخدمات بمجلس الشورى بتقديم القروض الملائمة للأسر الشابة، وطالبت الصندوق العقاري بمراعاة جدولة السداد بما يتماشى مع دخل الأسرة، وأكدت اللجنة على حاجة المنتجات التمويلية للصندوق للأخذ بالفئات العمرية في المملكة، مشيرة إلى أن طبيعة التركيبة السكانية تتميز بالأسر الفتية، وأن معدلات التكوين الأسرية التي تقدر بنحو 160 ألف أسرة سنويًّا تقريبًا، تكون الشابة منها الجزء الأكبر، والمتوقع أن تلك الأسر تواجه تحديات اقتصادية في مطلع تكوينها بسبب أن التزاماتها الاقتصادية نسبة إلى قدراتها مرتفعة جدًّا.
وأوضحت اللجنة أن الدخل عادة يرتفع بوتيرة أعلى من ارتفاع الالتزامات المالية؛ ولذا فهناك حاجة لوضع قروض موجهة لتلك الفئات الشابة لتكون التزامات التسديد منخفضة مبدئيًّا لتتناسب مع قدرات الأسر، ثم تزيد في مراحل لاحقة عندما تكون قدرة الدفع أفضل.
وطالبت لجنة الإسكان في تقريرها بشأن الأداء السنوي للصندوق العقاري للعام بدراسة أسباب عدم التسديد، وصعوبة التحصيل، وتضمينها في تقرير الصندوق السنوي المقبل، ولاحظت اللجنة في التقرير المُشار إليه وفي جميع التقارير السابقة، أن أحد التحديات المزمنة التي تواجه الصندوق هي نسبة عدم السداد، ورأت أن موضوع مخاطر التمويل لم يدرس بالشكل الكافي واللائق، حسب ما ورد في تقارير الصندوق وفي لقاء المندوبين، وإضافة إلى الأسباب الاقتصادية لعدم التسديد، فهناك مخاطر اجتماعية تتمثل في عدم الرغبة في السداد، وترى لجنة الإسكان والخدمات الشوريَّة أن لدى الصندوق قواعد بيانات تفصيلية غنية جدًّا بدأت في العام 1394، وشملت جميع مناطق المملكة وشرائح المجتمع المختلفة، ومن ثم ضرورة دراسة مشكلة السداد بدقة لمعالجتها، ودعم جهود التحصيل.
أبرز ملاحظات الشورى
* غياب مؤشرات الأداء في تقرير الصندوق العقاري السنوي.
* غياب مفاهيم القياس حول «ذوو الدخول المحدودة والمتوسطة».
* انخفاض القروض مقارنة بالناتج المحلي.
* عدم وجود دراسات كافية بمخاطر التمويل.
أبرز توصيات الشورى
 إيجاد قروض ملائمة للأسر الشابة ومراعاة جدولة السداد.
 ضرورة التثقيف المالي والتوعية بآليات وبدائل الإقراض.
 التشديد على رفع رأس مال الصندوق.
 إيجاد قروض موجهة للشباب ذات التزامات تسديد منخفضة.
وزير الاتصالات تحت قبة الشورى.. غدا
يحضر وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة جلسة مجلس الشورى العادية الحادية والثلاثون من أعمال السنة الثانية للدورة السابعة التي يعقدها غدًا (الاثنين)، ويأتي حضور وزير الاتصالات وتقنية المعلومات لمجلس الشورى بهدف اطلاع المجلس على التوجهات الإستراتيجية لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات التي تعني بصناعة تقنية المعلومات للقطاع خلال السنوات الخمس المقبلة ومتطلبات تحقيقها وفق رؤية المملكة 2030.
وسوف يجيب المهندس عبدالله السواحة على عدد من أسئلة واستفسارات أعضاء المجلس بشأن التوجهات الإستراتيجية لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، كما سيستمع إلى بعض آراء ومقترحات الأعضاء الهادفة إلى تطوير قطاع تقنية المعلومات وبما يمكن المملكة من استثمار الفرص التي يوفرها عصر الرقمية للوصول إلى طليعة الدول المبتكرة في هذا المجال الحيوي.