الحقيل: 4300 وحدة سكنية بمشروع المدينة المنورة الشهر المقبل.. وتوزيع 11 ألف قطعة أرض

كشف وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل عن بدء إجراءات حجز 4300 وحدة سكنية في مشروع المدينة المنورة الشهر المقبل لافتًا إلى الإعداد لتوزيع 10873 قطعة أرض مطورة مجانية لأهالي المنطقة. جاء ذلك خلال لقائه أمس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة منوهًا بدعم سموه لمشروعات الوزارة في المنطقة، وتسهيل كافة الإجراءات لتمكين المواطنين من امتلاك السكن المناسب وحرصه على الوقوف شخصيًا على المشروعات.
وتفقد الحقيل أمس عددًا من مشروعات الوزارة بالمدينة المنورة، ومنها مشروع المدينة المنورة الذي تم تخصيصه مسبقًا ويتيح توفير نحو 4300 وحدة سكنية، فيما يبدأ حجز الوحدات «تحت الإنشاء» ابتداء من شهر أبريل المقبل، وكشف عن 6 مشاريع أخرى في محافظات العلا، وخيبر، والحناكية، وينبع النخل وينبع البحر، وبدر، لتوفير 3177 وحدة سكنية،
كما تفقّد الحقيل أراضي الوزارة المطورة التي سيتم تقديمها للمستفيدين بشكل مجاني، ويجري العمل حاليًا على استكمال مشروعات البنية التحتية في تلك المواقع بمساحة إجمالية تتجاوز 10 ملايين متر مربع بهدف بدء إجراءات تسليم 10873 أرضًا مطورة مجانية، موزعة على مشروع طريق الملك عبدالعزيز بحوالى 3594 أرضًا، وطريق حائل 2526 أرضًا، ومشروع المدينة المنورة -1 (العاقول) بإجمالي 1453 أرضًا مطورة، و1906 أراضٍ مطورة في مشروع ضاحية أبيار الماشي، إضافة إلى 964 أرضًا مجانية في محافظة ينبع، 430 في المهد.
وأوضح وزير الإسكان أنه تم خلال المرحلة الأولى من برنامج «سكني» لعام 2017 تخصيص نحو 20590 منتجًا سكنيًا وتمويليًا في منطقة المدينة المنورة بمختلف محافظاتها ومراكزها، فيما يستهدف البرنامج في مرحلته الثانية خلال عام 2018 تخصيص 21792 منتجًا سكنيًا وتمويليًا، بما يلبي احتياج ما يصل إلى 58%
من المواطنين المستحقين للدعم السكني في المنطقة.
يذكر أن منطقة المدينة المنورة تضم مشروعين للفلل الجاهزة أحدهما في محافظة خيبر بإجمالي 149 وحدة سكنية من نوع فيلا تم تسليمها مسبقًا للمستحقين، كما يجري العمل على إنجاز مشروع إسكان العلا والذي يوفر 201 فيلا، وتتميز المشروعات التي تنفذها الوزارة بتكامل البنية التحتية من شبكات مياه وكهرباء واتصالات وإنارة وأرصفة وغيرها، ومواقع مخصصة للمرافق الخدمية العامة، إضافة إلى المسطحات الخضراء والحدائق، كما تمتاز جميع الوحدات السكنية بأسعارها المناسبة التي تأتي ضمن المعدل السعري المحدد لدى الوزارة والذي يتراوح بين 250 ألفًا وحتى 700 ألف ريال.