منظومة عسكرية متكاملة.. تنمية عادلة للمناطق.. سواعد فتية

فرز مستمر، واحترافية فائقة، وحيوية دائمة.. هي العناوين الساطعة أمام أي قارئ واعٍ للأوامر الملكية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بدءًا بخطة برنامج تطوير وزارة الدفاع المعدة على ضوء إستراتيجية الدفاع الوطني، ونهاية بالهيكلة المستوعبة لتطور العصر، ومرورًا بضخ مزيد من الدماء الشابة في دولة فتية، تطمح للصدارة على كافة الأصعدة.
كان من الواضح تمامًا التركيز على أهمية الهيكلة التنظيمية الجديدة وما ستسفر عنه من حوكمة فعالة. والحوكمة هي مجموعة القوانين والنظم والقرارات التي تهدف إلى تحقيق الجودة والتميز في الأداء، ولكي يتم ذلك لا بد من اختيار الأساليب المناسبة والعناصر الفعَّالة لتحقيق الخطط والأهداف المأمولة.
في ضوء ذلك، كان لابد من التأكيد على أهدافها الرئيسة وهي:
تحقيقها للتفوق والتميز العملياتي المشترك.
تطوير الأداء التنظيمي لوزارة الدفاع.
تطوير الأداء الفردي ورفع المعنويات.
تحسين كفاءة الإنفاق ودعم توطين التصنيع العسكري.
تحديث منظومة الأسلحة.
يذكر هنا أن هذا الملف سبق وأن رفع به الملك سلمان بن عبدالعزيز للملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز، ما أسفر عن تشكيل لجنة لدراسة أوضاع واحتياجات وزارة الدفاع، تمخض عنها أمانة عامة، واختار الملك عبدالله الأمير محمد بن سلمان ليكون أمينها العام بصفته مشرفًا عامًا على مكتب سمو وزير الدفاع.
يذكر أيضًا أن الملك عبدالله يرحمه الله قد أصدر أمره الكريم باختيار الأمير محمد بن سلمان ليتولى مسؤولية الإشراف العام على مكتب سمو وزير الدفاع إضافة إلى رئاسته لديوان سمو ولي العهد.
هكذا فإن الجيل الجديد الموجود في وزارة الدفاع يقود حاليًا أكبر تغيير على مستوى الوزارة رغم قصر الفترة التي بدأت في 2014 ومستمرة حتى هذا الوقت.
ويمكن القول إن الملك عبدالله عندما أوكل الأمر إلى الأمير محمد بن سلمان، كان يدرك تمامًا أنها مهمة كبيرة تكمن في إعادة ترتيب وزارة الدفاع التي استعصت على الإصلاح لأعوام طويلة. وظل الملك عبدالله يرحمه الله مصرًا على أن يتولى الأمير محمد هذه المهمة رغم محاولة سمو الأمير الاعتذار عن القبول بها.
وبحسب ما ورد في مقابلته مع وكالة بلومبيرغ (21 أبريل 2016) فقد كان الأمير محمد يلتقي الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز بشكل دائم لمحاولة الدفع بالإصلاحات الجديدة بوزارة الدفاع، وأن ما من شيء ناقشه مع الملك عبدالله إلا وأمر بتطبيقه.
ووفقًا ل سمو ولي العهد فإن المملكة هي ثالث أكبر بلد في العالم إنفاقًا على التسليح العسكري، ومن شأن الخطوات التطويرية التي ستضمنها خطة برنامج تطوير وزارة الدفاع دعم قطاع التصنيع العسكري.
بياري مساعدًا لوزير الدفاع للشؤون التنفيذية
امتدادًا ودعمًا لهذه المنظومة جاء تعيين بياري بهذا المنصب، من منطلق اهتمام سمو ولي العهد بالإدارة وتقنية المعلومات والرفع من مستوى كفاءتها في مرفق حيوي ومهم كوزارة الدفاع، كما جاء هذا التعيين امتدادًا لأفكار سمو ولي العهد التي بدأها لتطوير وزارة الدفاع.
ويعد منصب مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية منصبًا مستحدثًا، وهو ثاني مساعد لوزير الدفاع بعد الفريق أول طيار محمد بن عبدالله العايش.
البنيان مستشارًا بالديوان الملكي ومستشارًا للملك للشؤون العسكرية
لقد جاء تعيين الفريق أول ركن عبدالرحمن بن صالح البنيان مستشارًا بالديوان الملكي ومستشارًا للملك للشؤون العسكرية، خدمة للتوجهات العليا لتطوير القطاعات العسكرية كافة بما في ذلك وزارة الدفاع، لكون أن الملك هو قائد أعلى لكافة القوات ولا شك أن ربطه بالديوان الملكي إنما يخدم هدف تطوير مفهوم الديوان من الناحية العسكرية أيضًا.
وعلى إثر هذا التعيين سيتم إنشاء مكتب القائد الأعلى للقوات العسكرية يديرها البنيان وسيكون له فريق كامل يعمل باحترافية عالية كما هو معمول به في الدول المتقدمة.
يذكر هنا أن مكتب القائد الأعلى للقوات العسكرية يعد أحد منجزات لجنة تطوير وزارة الدفاع ودليل اهتمام القيادة بتطوير كافة القطاعات العسكرية.
عسير تنمية وطموح لا يقف عند حد
في مناسبات عديدة تؤكد القيادة أنه لا تفريق في التنمية بين منطقة وأخرى، وترجمة عملية لذلك جاء إنشاء هيئة عليا بعسير، وتعيين المهندس إبراهيم السلطان عضوًا في مجالس هيئات تطوير المدن ومستشارًا في الديوان الملكي.
إن هذا التوجه يأتي تأكيدًا لوعد سمو ولي العهد بأن التنمية ستصل إلى جميع مناطق المملكة، فضلًا عن طموح سمو ولي العهد بأن تتحول عسير إلى سويسرا الشرق الأوسط..
إن عملية الربط بالديوان الملكي وهو مكتب الملك وولي العهد كما هو معلوم بعد دمج الدواوين، يأتي تأكيدًا على رغبة ولي العهد في المتابعة اللصيقة للخطط الرامية لإحداث التنمية الشاملة في جميع مناطق البلاد.
إعادة تشكيل مجلس أمناء مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني
بنظرة ثاقبة ورؤية متأملة جاء الأمر الملكي، بإعادة تشكيل مجلس أمناء مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني.
لقد كان هناك استياء كبير من هرم الدولة حول تراجع مستوى وفاعلية مركز الحوار الوطني، و ما عدا النسخة الأولى من الحوار، فإن جميع الحوارات التي أجريت بعد ذلك لم ترق لمستوى التطلعات. وما أكثرها وأهمها من تطلعات يحرص خادم الحرمين الشريفين عليها حرصه حفظه الله على قوة ومتانة النسيج المجتمعي.
هكذا لم يحقق النشاط الحالي للمركز ما يأمله خادم الحرمين الشريفين، وما يأمله الوطن من نشاط وتفاعل بناء وحوار حقيقي فاعل ومنتج. ومن ثم فإنه حفظه الله غير راضٍ على الإطلاق حول نشاط المركز الحالي
والمتابع لنهج خادم الحرمين الشريفين فضلًا عن تصريحاته المتعددة في هذا الان يدرك أن الملك سلمان إنما يريد أن يتحول مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني إلى منصة للاستماع إلى كافة المواطنين لمواكبة تطلعاتهم.
لقد جاءت إعادة تشكيل مجلس أمناء المركز تأكيدًا على ضرورة أن يشمل الحوار جميع المواطنين، وإحداث نهضة حقيقية في ذلك بما يتناسب ومتطلبات المرحلة الحالية وتطلعات مواطني هذه البلاد.
دماء جديدة لضمان الحيوية والديناميكية
لقد بات من الواضح أن ضخ الدماء الجديدة لمفاصل الدولة إنما هو نهج مستمر للقيادة، إيمانًا منها بالطاقات السعودية المبشرة والواعدة، وضمانًا لسرعة الإنجاز بدرجة كافية من الجودة، وعلى سبيل المثال جاء تعيين سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز مستشارًا في الديوان الملكي، وتركي بن طلال نائبًا لأمير عسير وباقي الأمراء الشباب، الذين حان وقت انصهارهم في منظومة دولة تتطلع دوما للصدارة، رغم ما حققته وتحققه من إنجازات عالمية.
ولعلنا نلاحظ أنه منذ تولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الحكم لم تتوقف الدولة عن الدفع بجيل الشباب في مفاصلها، تأكيدًا على استثمار الدولة في الجيل الجديد من الأسرة المالكة.
لقد جاءت التعيينات الشبابية الجديدة، مواصلة لتعيين أكبر دفعة من الجيل الثالث في 23 أبريل 2017 في إمارات المناطق، حيث تم الدفع بنحو 10 أمراء من الشباب دفعة واحدة، وهو الأمر الذي قوبل بفرح شعبي عارم، وإعجاب عالمي تحدثت عنه وما زالت دوائر صنع القرار في العالم، بالإضافة للصحف ووكالات الأنباء والمواقع العالمية.